طالب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، المجلس الانتقالي بتنفيذ اتفاق الرياض، لحقن الدماء، والتراجع عن إعلان ما أسماه "الإدارة الذاتية". وقال الحضرمي إن الحكومة اليمنية حاولت مرارًا التعاطي بإيجابية مع كل جهود تنفيذ اتفاق الرياض، وقوبل ذلك بتعنت مستمر وإصرار غير مبرر على الاستمرار في ذلك وتقويض عمل مؤسسات الدولة بما في ذلك تعطيل عمل الفرق التابعة لوزارة الصحة المعنية بالتصدي لجائحة كورونا في عدن.
وأشار الحضرمي إلى أن مسؤولية الجيش الوطني اليمني هي الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وسلامة أراضيه والتصدي لكل تمرد مسلح وما يترتب عليه من تقويض لمؤسسات الدولة وسلطتها الشرعية، مؤكدًا أن مؤسسة الجيش الوطني ستقوم بكل ما يلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وسلامة المواطنين.
ورحب المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، في وقت سابق، بالبيان الصادر من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أهمية اتفاق الرياض، وضرورة احترام التسلسل الوارد فيه، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الجانبين السياسي والاقتصادي، وشدد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، على ضرورة مراجعة المستجدات الطارئة؛ بما يضمن السلام والاستقرار وتحقيق الأهداف المشتركة، كما أكد الضرورة القصوى لتكثيف الجهود لمعالجة أضرار السيول في العاصمة عدن، وكذلك مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
إلى ذلك دعا الأمين العامّ لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، اليمنيين إلى سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصفوف. وأكد في بيان، اليوم الإثنين "أهمية الاستجابة إلى إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن عن ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها، وضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، والعمل على التعجيل بتنفيذ الاتفاق الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب"، معربًا عن أمله في أن "تسفر الجهود عن وقف أي أنشطة أو تحركات تصعيدية وتهيئة الظروف الملائمة للعودة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير".
وبينما أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، عن خيبة أمل من تطورات الأحداث في المناطق اليمنية الجنوبية، وأهمية "الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض، وأهمية تعامل الفاعلين السياسيين التعاون بحسن نية والامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية ووضع مصالح اليمنيين في المقام الأول"، فقد شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على "أهمية تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه".
إلى ذلك، رحب الأمين العامّ للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، ببيان تحالف دعم الشرعية في اليمن بشأن الوضع في جنوب اليمن وضرورة احترام اتفاق الرياض واستعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التحرك الأخير للمجلس الانتقالي، فيما دعت الأردن ومصر إلى "ضرورة الالتزام باتفاق الرياض، ودعم جهود السعودية والإمارات في اليمن"، بعدما شدد تحالف دعم الشرعية، على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وما ترتب عليه من تطورات في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات اليمنية الجنوبية.
اتفاق الرياض
يذكر أن اتفاق الرياض ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيرًا، يعين الرئيس أعضاؤها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وعودة جميع القوات -التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 م- إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
كما نص على "توحيد القوات العسكرية، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق"، و"إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية".
اقرأ أيضا: