حذّرت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في بورما يانغي لي، من أن انقطاع الإنترنت عن أجزاء من البلاد، قد يكون للتغطية على «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، في منطقة شهدت حملة قمع نفّذها الجيش، وأجبرت مئات آلاف الروهينجا على الفرار.
وينخرط الجيش البورمي في معركة ضد عناصر «جيش أراكان»، وهم متمردون يقاتلون من أجل حصول البوذيين من عرقية الراخين، على مزيد من الاستقلالية في المنطقة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
واتّخذت الحكومة- الجمعة الماضي- خطوة غير مسبوقة، عبر إصدار أمر للشركات المشغلة لخدمات الهواتف المحمولة بحجب الإنترنت عن الهواتف في ثماني بلدات في راخين، وبلدة في ولاية شين المجاورة.
وقالت المقررة الأممية: «أخشى على جميع المدنيين هناك»، داعية إلى إلغاء هذه القيود فورًا.
وأضافت أن «عمليات التطهير»، التي ينفذها الجيش البورمي، قد تُستخدم «كغطاء لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المدنيين»، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي بدأت بحق أقلية الروهينجا المسلمة في 2017.
ويشمل القرار، الذي يندرج تحت قانون الاتصالات، جميع الشركات المشغّلة للهواتف المحمولة، ويستمر لمدة غير محددة.
وأفادت مجموعة «تلنور» للاتصالات، أن وزارة النقل والاتصالات بررت الإجراء بالقول، إن الإنترنت يُستخدم «لتنسيق أنشطة مخالفة للقانون».
وتم نشر آلاف الجنود في غرب البلاد؛ حيث فر أكثر من 35 ألف شخص من منازلهم هربًا من القصف المدفعي، في إطار العنف الذي امتد إلى ولاية شين.
ويُتهم كلٌ من الطرفين بارتكاب انتهاكات وقتل عشرات المدنيين خلال المعارك. وأكد الجيش أنه قتل ستة معتقلين من عرقية الراخين في أواخر أبريل الماضي.
ولا يملك سوى عدد قليل من الناس حواسيب خاصة بهم، ولذا فإن حجب الإنترنت عن الهواتف المحمولة يقطع معظم الناس عن العالم الخارجي.
وتحدثت وكالة «فرانس برس» عبر الهاتف إلى سكان في ثلاث من البلدات، التي تأثّرت بانقطاع الإنترنت؛ حيث أعربوا عن قلقهم وغضبهم.
وقال ميو كياو أونغ من بلدة مينبيا: «لا يمكننا مشاركة المعلومات، وهو أمر خطير ومخيف عندما تعيش في منطقة نزاع»
ويعيش عدة آلاف من الروهينجا، الذين بقوا في البلاد في مخيمات مكتظة في راخين.
وفر نحو 740 ألفًا من أفراد الأقلية المحرومة من الجنسية إلى بنجلاديش؛ هربًا من حملة الجيش الأمنية في 2017.