نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الأربعاء، الادعاءات والمزاعم التي تروّج لها بين الحين والآخر بعض المنظمات غير الحكومية؛ بخصوص قضية المواطن الإماراتي أحمد منصور.
وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، أن دولة الإمارات سبق لها، وفي معرض ردها على الإجراءات الخاصة، أن فنَّدت كل الادعاءات والمزاعم المتعلقة بالقضية، حسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».
وأكَّد البيان، أنها «مزاعم لا أساس لها من الصحة، دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها، وفقًا لأجندتها الخاصة؛ بهدف تشويه وتزوير الحقائق».
وأكَّدت أن كل الإجراءات، التي اتخذتها الأجهزة القضائية في الدولة الإماراتية بحق أحمد منصور؛ بدءًا من مرحلة التحقيق والاتهام، وانتهاء بمرحلة الحكم تمت جميعها ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة.
كما قامت المحكمة بندب محامٍ للدفاع عنه- رغم رفض المذكور ذلك- وتكفَّلت المحكمة بدفع تكاليف مرافعته.
وأشارت الوزارة، إلى أن الحكم الصادر بحق أحمد منصور جاء بعد أن نظرت المحكمة بتمعن في جملة الجرائم والمخالفات للقوانين، التي ارتكبها المذكور والتي تضمَّنت إثارة الفتنة والكراهية والإخلال بالنظام العام في الدولة، وتزويده عددًا من المنظمات بمعلومات من شأنها الإساءة إلى سمعة وهيبة ومكانة الدولة، كما أذاع عمدًا بيانات وشائعات كاذبة ومغرضة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وبناء عليه، فقد أصدرت المحكمة الابتدائية في عام 2018 حكمًا يقضي بسجن المذكور لمدة 10 سنوات، وفي إطار تسلسل إجراءات التقاضي المعمول بها، والتي تكفل للمذكور حقوقه القانونية، قام منصور بالطعن في الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت قرارها بتثبيت الحكم الصادر بحقه.
وأشارت الوزارة، إلى أن منصور يتمتع أثناء تنفيذه الحكم الصادر عليه بالرعاية الطبية اللازمة، ويخضع وبشكل دوري للفحوصات الطبية ويتمتع بصحة جيدة، وأن آخر فحوصات طبية أجريت له كانت في شهر نوفمبر الماضي، كما تؤكِّد بكفالة حقوق الزيارة العائلية له، وأن أسرته تقوم بزيارته بصفة دورية، وذلك وفقًا للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية؛ بشأن الزيارات النظامية للسجناء، وأن آخر زيارة له كانت كذلك في نوفمبر من العام الجاري.
وفي هذا السياق، أكَّدت الوزارة ضرورة توخي المنظمات غير الحكومية، التي دأبت على ترويج مثل هذه الادعاءات المضللة للدقة والموضوعية، واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة، وعدم تزييف الحقائق وأن تعمل بصفة مهنية وغير انتقائية.
وأضافت الوزارة، أن مجتمع دولة الإمارات مجتمع متسامح، يعيش فيه الجميع في تآلف وتكاتف؛ ملتزمين بقيم المجتمع التي أرساها الدستور والقوانين والأنظمة المطبقة، والتي تكفل كل الحريات؛ بما فيها حرية التعبير بما لا يخالف القانون ويؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمع.
كما تؤكِّد الدولة دائمًا التزامها باحترام مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وتعاونها مع الأمم المتحدة وجميع الآليات الدولية؛ بما يسهم في تطبيق المعاهدات الدولية، وفقًا للمقاصد التي أنشئت من أجلها.
