فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية زعمت ارتكاب قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، أخطاء خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بالرياض أمس الثلاثاء، ما ورد في تصريح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المتضمن شن ثلاث غارات جوية مبنى (وزارة الداخلية) في (حارة ذهبان) في مديرية (بني الحارث) في محافظة (أمانة العاصمة)، ومقتل ثمانية مدنيين، يوم الرابع من فبراير الماضي وجرح (32) آخرين، قال المنصور: إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث تبين له باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على (مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية) بالعاصمة (صنعاء) واستخدامه كمخزن للأسلحة لدعم عملياته العسكرية، وهو ما يعدّ هدفًا عسكريًّا مشروعًا يحقق تدميره ميزة عسكرية، وذلك استنادًا للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأضاف: أوضحت التقارير الاستخباراتية الدورية عن استحداث نقطة تفتيش مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة على الطريق المقابل لمبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لمنع المدنيين من الاقتراب والدخول إلى مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وبتوافر درجات التحقق، كثفت قوات التحالف عمليات الاستطلاع والمراقبة التي رصدت نشاطات عسكرية بالموقع في صباح يوم الاستهداف عبارة عن وجود عدد من العربات المسلحة وتجمع أفراد مقاتلين حولها.
وتابع المنصور، إن تسجيلات الفيديو أظهرت عدم وجود مدنيين حول المبنى قبل وأثناء الاستهداف وذلك استنادًا إلى القاعدة العرفية رقم (16) من القانون الدولي الإنساني، وعليه سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية) محل الادعاء وذلك بسبب استيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة عليه، واستخدامه كمخزن للأسلحة ولمساهمته الفعالة في الأعمال العسكرية، وذلك استنادًا للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
واستكمل المنصور، إنه في صباح يوم الأحد الموافق 4 فبراير الماضي نفذت قوات التحالف مهمة جوية على (مخزن أسلحة في مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية) باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف، وأصابت القنبلتان أهدافهما بصورة مباشرة وبذلك تحققت الميزة العسكرية المرجوة، أما ما تضمنه الادعاء أن (المبنى) محل الادعاء تم استهدافه في وقت سابق بتاريخ 6 يناير العام 2016، فقد تبين عدم قيام قوات التحالف بأي مهام جوية على (المبنى) محل الادعاء، مع صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مخزن للأسلحة) في مبنى (الإدارة العامة للأدلة الجنائية) بالعاصمة (صنعاء) وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وردًّا على الادعاءات التي أثيرت بشأن شن ضربة جوية يوم 7 نوفمبر الماضي، على حي سكني أكد المنصور أن أقرب عملية جوية نفذتها قوات التحالف كانت على هدف عسكري مشروع عبارة عن (مدفع رماية) تابع لميليشيا الحوثي المسلحة بمحافظة صعدة، ويبعد مسافة (44) كم عن منطقة (رام) بمديرية (مستبأ) بمحافظة (حجة) - محل الادعاء- ، كما تبيّن أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية بالمنطقة محل الادعاء، مشيرًا إلى أن ما تم استهدافه كان أهدافا عسكرية مشروعة وليس «كوخ سكني» وفقًا للادعاءات المذكورة.