يبدأ اليوم (الإثنين) تطبيق قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف قوات الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية أجنبية»، بعد وضعها على قوائم عقوبات وزارة الخارجية الأمريكية، قبل أيام
وتشكل هذه الخطوة متغيرًا مهمًا ليس فقط على صعيد الداخل الإيراني (في ضوء الأدوار المركبة التى تلعبها قوات الحرس الثوري في منظومة الحكم الإيرانية: عسكريًّا، وسياسيًّا، واقتصاديًّا).
أيضا، سيكون لهذه الخطوة مرودها الإقليمي، بحكم ارتباط دور الحرس الثوري بدعم وتمويل وتدريب عشرات الميليشيات التى تتآمر على الأمن القومي العربي.
ومن شأن تطبيق هذه الخطوة التأثير على الأنشطة الدولية للحرس الثوري، جراء الاتهامات الموجهة لعناصر الحرس الثوري بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية ضد المصالح الغربية).
ويمثّل هذا التصنيف محطة مهمة في التصعيد الأمريكي ضد الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار الإقليمي، الذى تم بموجب «الفقرة 219 من قانون الهجرة والجنسية».
وسيترتب على التصنيف فرض قيود على هجرة القيادات والعناصر التابعين لقوات الحرس الثوري، ومن ثم منع أي شخص ينتمي إلى قوات الحرس من دخول الولايات المتحدة.
كما أن إدراج المنظمات الإرهابية الأجنبية (كما حالة الحرس الثوري) يؤدي إلى فرض حظر جنائي على توفير الدعم المادي أو الموارد بمعرفة مسبقة إلى المنظمة المصنفة.
واختارت الإدارة الأمريكية التوقيت المناسب لقرار وضع الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، في ظل الأوضاع الصعبة التى يعيشها النظام الإيراني (اقتصاديًّا، وسياسيًّا، واجتماعيًّا...).
وكشفت موجة الفيضانات والسيول التى ضربت محافظات عدة، وتسببت في تهجير الآلاف في موجة احتقان داخلية، نتيجة فشل الجهات المعنية في الحد من نتائجها المأساوية والدرامية.
كما أن زيادة معدلات الأزمة الاقتصادية، ليس فقط بسبب العقوبات الأمريكية، لكن بسبب عمليات الإنفاق المالي الكبير على أنشطة الحرس الثوري في الخارج.
ويؤدى القرار الأمريكي الجديد بالدول والشركات التي تفكر في أعمال تجارية مع إيران إلى مراجعة موقفها، خاصة أن الحرس الثوري، يسيطر بقوة على الاقتصاد الإيراني.
والتصنيف الجديد على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (بحسب وزارة الخارجية الأمريكية) يعرّض رجال الأعمال لتهم جنائية؛ بسبب توفير الدعم المادي إلى الإرهابيين.
ويحظر القانون الأمريكي (قانون مكافحة الإرهاب والتنفيذ الفعلي لعقوبة الإعدام، الباب 18 من مدونة قوانين الولايات المتحدة 2339 ب) مزاولة الأعمال التجارية مع الحرس الثوري.
كما أن أي كيان سيثبت تعامله رسميا مع قوات الحرس الثوري سيتعرّض لمسؤولية جنائية (بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، الباب 50 من مدونة قوانين الولايات المتحدة المادة 1701).
وأوضح الرئيس الأمريكي (خلال الإعلان عن إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية) أن هذه الخطوة من شأنها «توسّيع نطاق حملة الضغط الشاملة على النظام الإيراني».
وأوضح أن التصنيف يؤكد «مخاطر مزاولة الأعمال مع الحرس الثوري الإيراني أو توفير الدعم له؛ لأنها تعنى أن من يفعل ذلك يموّل الإرهاب...».
ويعد قرار الرئيس الأمريكي، بإضافة قوات الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية، المرة الأولى التي تطبق فيها واشنطن هذا التصنيف على مؤسسات حكومية رسمية لدولة أخرى.
وقد جاء القرار رغم التهديدات التى تطلقها إيران خلال السنوات الأخيرة بأن إقدام واشنطن على الحرس الثوري «منظمة إرهابية» ستكون له عواقب وخيمة على القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة!
وتلعب قوات الحرس الثوري في زعزعة الاستقرار الإقليمي، بحكم الدعم الشامل الذى تقدمه للميليشيات والجماعات الإرهابية لا سيما في العراق وسوريا واليمن.
ووضع مؤشر السلام العالمي الدول الثلاث في صدارة قائمة تشمل خمس دول عالمية تستحوذ على 75% من إجمالي ضحايا العمليات الإرهابية عالميًّا.
وفي ضوء الأدوار الميدانية لقوات الحرس الثوري، يستمر تدفق الأسلحة النوعية بكثافة على المنطقة خلال السنوات الأخيرة تحديدًا، التي تذهب لميليشيات ومنظمات إرهابية.
يتزامن ذلك مع اشتعال جبهات القتال الملتهبة في الدول المذكورة، التي ظهرت فيها الأسلحة الخفيفة والثقيلة من مضادات الدبابات، وقذائف الهاون.
ولم يقتصر تدفق الأسلحة على ذلك، لكنه شمل منصات إطلاق الصواريخ، والمدافع المضادة للطائرات، مدعومة في تدفقها للمنطقة بخطط تآمرية.