دعا أكثر من 350 مسؤولًا أوروبيًا سابقًا، من بينهم وزراء وسفراء وكبار موظفي الاتحاد الأوروبي، إلى تعليق اتفاقية الشراكة الموقعة مع إسرائيل، على خلفية ما وصفوه بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين.
وجاء في رسالة مفتوحة وقعها المسؤولون، اليوم أن إسرائيل تواصل، بحسب تعبيرهم، سياسة "الاستعباد" و"الاحتلال غير القانوني" للأراضي الفلسطينية، مشيرين إلى استمرار الاستيطان والعنف والتشريعات التي تستهدف الفلسطينيين، إضافة إلى الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
وأكد الموقعون، ومن أبرزهم الممثل الأعلى السابق للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، رئيس البرلمان الأوروبي الأسبق جوزيب بوريل، أن الحكومة الإسرائيلية "تنتهك المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي"، مشددين على أنها "تظل مسؤولة قانونيًا وأخلاقيًا بصفتها قوة احتلال".
وأشاروا إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض بشكل مباشر مع المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس للعلاقات الثنائية. وتُعد هذه الاتفاقية، الموقعة عام 1995 ودخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، الإطار القانوني الناظم للعلاقات بين الجانبين، كما تشكل أساس التعاون التجاري، حيث يُعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لإسرائيل.
وحمّل الموقعون الاتحاد الأوروبي مسؤولية التقاعس عن اتخاذ إجراءات في وقت مبكر، مطالبين باتخاذ خطوات حاسمة "في ظل الاضطرابات المتصاعدة في الشرق الأوسط والانتهاكات الواسعة للقانون الدولي"، وفق نص الرسالة.
ولفتوا إلى أن العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي سبق أن دعوا لاتخاذ موقف مماثل، إلا أن هذه الدعوات لم تلقَ استجابة، في ظل انقسامات بين الدول الأعضاء وحذر سياسي بشأن فرض عقوبات على إسرائيل.
وعدّ الموقعون عدم تحرك الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل، مقابل الإجراءات التي اتخذها بحق أطراف أخرى، يعكس "سياسة ازدواجية المعايير" على حد وصفهم.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه الضغوط داخل الأوساط السياسية والحقوقية الأوروبية لمراجعة العلاقات مع إسرائيل، على خلفية التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية.