أكدت تونس، اليوم السبت، التزم سلطات البلاد بحماية الأفارقة والأجانب، ورفضها لما ورد في بيان مفوضية الاتحاد الافريقي من معلومات مغلوطة، وذلك عقب تصريحات للرئيس قيس سعيد بخصوص الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج (في بيان لها عبر صفحتها بموقع فيسبوك) أنها تستغرب البيان الصادر اليوم عن مفوضية الاتحاد الإفريقي، حول وضعية الجالية الإفريقية بتونس، وترفض ما ورد به من عبارات واتهامات لا أساس لها من الصحة، خاصة وأن هذا البيان قد بني على فهم مغلوط لمواقف السلطات التونسية.
وأضافت الوزارة في بيانها «تأسف للخلط غير المبرّر وغير المفهوم في هذا البيان بين المهاجرين الأفارقة القانونيين الذين يعيشون بسلام وتحت حماية قوانين الدولة التونسية، وبين الجماعات غير القانونية التي تتاجر بالبشر وتزج بهم في قوارب الموت وتستغلهم لأغراض إجرامية».
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، التزام السلطات التونسيّة بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، في إطار ما تنص عليه التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية والإفريقية، ودون وصم أو تعميم.
ودعت الوزارة إلى عدم الانسياق وراء المزايدات والاتهامات التي تقوم بها جهات تحركها أغراض مختلفة، والتي لا تصب في مصلحة الشعوب الإفريقية كافة.
واعتبرت الوزارة أن هذا البيان يأتي على عكس نتائج اللقاء الذي جمع يوم أمس الجمعة، بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، مع مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين بتونس، والذين أكدوا خلاله حرصهم على احترام القوانين التونسية في مجال الهجرة وتطابق الرؤى فيما يتعلق بتحديات ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وجددت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، التزام تونس بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي وكافة الدول الإفريقية في حل مشكلات الهجرة لجعلها هجرة آمنة وكريمة ونظامية في إطار من المسؤولية والاستقلالية ومبدأ التضامن الإفريقي.
كان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد رفض أول أمس الخميس، انتقادات بشأن تصريحاته المتعلقة بالهجرة واتهامه بالعنصرية، وطمأن الأفارقة المقيمين قانونيًّا، قائلًا إنه لن يسمح بأن يتعرض لهم أحد بسوء.