تعهد رئيس الوزراء المجري المُنتخب بيتر ماجيار، باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا دخل الأراضي المجرية، وذلك استناداً إلى طلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو في نوفمبر 2024 بتهمة ارتكاب "جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية". والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة من حيث المبدأ باحتجاز الأفراد الخاضعين لمثل هذه المذكرات.
وكانت المجر رفضت في السابق اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما زار بودابست في أبريل 2025، حيث كان فيكتور أوربان، الحليف القوي لنتنياهو، يشغل منصب رئيس الوزراء.
وكان أعلن أوربان انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية، وهي عملية تستغرق عاماً واحداً لتصبح سارية المفعول بموجب النظام الأساسي للمحكمة، وتضمن الحصانة لنتنياهو.
مع ذلك، أعلن رئيس الوزراء المجري أنه يعتزم إيقاف انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية بحلول 2 يونيو المقبل، أي بعد عام من تقديم المجر إخطاراً رسمياً بالانسحاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
ورداً على سؤال الصحفيين عما سيعنيه ذلك بالنسبة لزيارة نتنياهو المقررة إلى بودابست هذا الخريف، بعد أن قبل بالفعل دعوة المجر، قال ماجيار: "لقد أوضحت هذا الأمر لرئيس الوزراء الإسرائيلي أيضاً.. حكومة حزب (تيسا) عقدت العزم الأكيد على وقف هذا الأمر، وضمان بقاء المجر عضواً في المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف: "إذا كانت دولة ما عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ودخل شخص مطلوب من قبل المحكمة أراضينا، فيجب احتجاز هذا الشخص". مع ذلك، جادلت بعض الدول بأنها يمكن أن تظل أعضاءً في المحكمة الجنائية الدولية دون تنفيذ مثل هذه المذكرات.
وقالت فرنسا إن اعتقال نتنياهو من شأنه أن يتعارض مع اتفاقيات أخرى تربطها بإسرائيل. وتدعم المادة 98 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حجة فرنسا، حيث تنص على أنه لا يجوز لدولة ما أن "تتصرف بشكل يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالحصانة الدبلوماسية لشخص ما".