في خطوة وُصفت بأنها تصعيد كبير ضمن مساعيه لفرض نفوذ أوسع على البنك المركزي، أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وذلك على خلفية اتهامات بضلوعها في قضايا احتيال عقاري، فيما قالت كوك إن ترامب "لا يملك سلطة إقالتها"، وإنها لن تستقيل.
وجاء القرار في رسالة نشرها الرئيس الأمريكي على منصته "تروث سوشال"، أوضح فيها أن الإقالة جاءت بسبب مزاعم بارتكاب كوك مخالفات مرتبطة بالحصول على قروض عقارية بشروط تفضيلية.
بدورها، قالت "كوك" في بيان إن ترامب "لا يملك سلطة إقالتها"، ولن تستقيل، مشيرة إلى أن الرئيس زعم أنه أقالني "لسبب وجيه" في حين أنه لا يوجد سبب قانوني، وليس لديه صلاحية القيام بذلك وسأواصل أداء مهامي لدعم الاقتصاد الأمريكي، كما أفعل منذ عام 2022.
وكانت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، رفضت قبل أيام دعوات ترامب السابقة للاستقالة، مؤكدة أنها ستستمر في منصبها كعضو في مجلس المحافظين. جاء ذلك بحسب ما نقلته "الشرق".
الجدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يضم 7 أعضاء، ما يجعل إقالة أحدهم خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية كبيرة، نظراً لما للمجلس من دور محوري في توجيه السياسة النقدية الأمريكية.
الرئيس الأمريكي، أكد في بيانه أنه يمتلك الصلاحيات الدستورية لإقالة كوك من منصبها، لكن هذه الخطوة من المتوقع أن تثير جدلاً واسعاً حول مدى استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، الذي يُنظر إليه تقليدياً كمؤسسة محصّنة ضد التدخلات السياسية المباشرة.
ومن المرجح أن تفتح هذه الإقالة الباب أمام معركة قضائية طويلة، إذ قد يُسمح لكوك بالاستمرار مؤقتاً في مقعدها إلى حين الفصل في النزاع القانوني. كما أنه من المنتظر أيضا أن تخوض كوك بنفسها المواجهة القضائية باعتبارها الطرف المتضرر من القرار، وليس مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي. بحسب "أسوشيتد برس".