نشرت الجريدة الرسمية في تونس، اليوم الخميس، مشروع الدستور التونسي الجديد، والذي سيعرض على الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 يوليو المقبل.
وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن الرئيس التونسي قيس سعيد مستمر في الحكم بمرسوم حتى انتخاب البرلمان الجديد المتوقع في ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.
وأضافت الوكالة أن الدستور الجديد المطروح للاستفتاء في تونس يقلص دور البرلمان بحيث لا يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة.
وحدّد مرسوم رئاسي يوم 30 يونيو/حزيران الجاري كآخر أجل لنشر الدستور الذي سيعوّض دستور 2014، ويمهّد لتأسيس "جمهورية جديدة" في البلاد.
وكان الرئيس سعيّد قد علق العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليو 2021، وجمد البرلمان ثم حلَّه، إضافة إلى حلّ هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس موقت وعزله للعشرات من القضاة.
وبرر سعيد قراراته بإنقاذ الدولة من "خطر داهم" ومكافحة الفساد والفوضى التي سادت في مؤسسات الدولة منذ بدء الانتقال السياسي في 2011، لكن خصومه من المعارضة يتّهمونه بالانقلاب على الدستور والتخطيط لتعزيز صلاحياته.
