قالت الحكومة البريطانية إنها ستعلق مفاوضات التجارة الحرة الجديدة مع إسرائيل بسبب سلوكها العسكري في الحرب على غزة ، حيث قتل مئات الفلسطينيين في الأيام الأخيرة تحت القصف ومع شن هجوم بري جديد.
وأعلنت المملكة المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد يوم من إدانة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا لتعامل إسرائيل مع الحرب في غزة والهجمات والغارات في الضفة الغربية.
تعرضت حكومة حزب العمال لانتقادات شديدة في الداخل لتقصيرها في دعم الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف المستمر ويواجهون المجاعة في غزة المحاصرة. وتستمر مظاهرات "أوقفوا الحرب" في استقطاب آلاف المتظاهرين أسبوعيًا.
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن اتفاقية التجارة الحالية مع المملكة المتحدة لا تزال سارية المفعول، لكن لا يمكن إجراء مناقشات جديدة مع حكومة إسرائيلية تنتهج "سياسات فظيعة" في غزة والضفة الغربية.
أضاف لامي أن استمرار عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية يستدعي اتخاذ إجراءات. وأوضح أنه بالإضافة إلى العقوبات السابقة، تفرض المملكة المتحدة الآن عقوبات على "ثلاثة أفراد، وبؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين، ومنظمتين تدعمان العنف ضد المجتمع الفلسطيني".
وتابع لامي: "تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التدخل ووقف هذه الأعمال العدوانية. إن تقاعسها المستمر عن التصرف يُعرّض المجتمعات الفلسطينية وحل الدولتين للخطر".
سارعت إسرائيل إلى التنديد بقرار المملكة المتحدة، إذ صرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها: "حتى قبل إعلان اليوم، لم تكن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة تُحرز أي تقدم يُذكر من قِبَل الحكومة البريطانية الحالية". ووصفت الوزارة العقوبات البريطانية بأنها "غير مبررة ومؤسفة".