شهدت فرنسا تظاهرات ضد إلزامية الشهادة الصحية وضرورة إبرازها عند ارتياد بعض الأماكن العامة والمطاعم وغيرها، ضمن الإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.
ورصدت السلطات 198 مظاهرة في كل أنحاء البلاد، وتوقيف 35 شخصا وإصابة سبعة من قوات الأمن بجروح طفيفة.
وتلقى نحو 66% من سكان فرنسا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 112 ألف شخص في فرنسا.
بينما أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، تخفيف إجراءات تطبيق الشهادة الصحية، الذي سيتم توسيع نطاقها بدءا من غد الاثنين، ليشمل العديد من الأماكن.
وأشار أوليفييه فيران في حديث لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، اليوم الأحد، إلى أن الفحص السلبي سيكون ساري المفعول لمدة 72 ساعة وليس 48 ساعة للأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم، مؤكدا إمكانية إجراء اختبارات ذاتية تحت إشراف أخصائي رعاية صحية، لافتا إلى أن اختبارات المستضد واختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل ستكون صالحة أيضًا لمدة 72 ساعة.
وأوضح أن إبراز الشهادة الصحية لن يكون ضروريا عند الذهاب إلى طبيب عام، لكنه سيكون إلزاميا عند الدخول إلى المستشفيات باستثناء حالات الطوارئ، معربا عن ثقته في بلوغ هدف إعطاء نحو 50 مليون شخص للجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ كورونا بنهاية أغسطس الجارى، مؤكدا أنه يتم تطعيم ما بين 300 إلى 400 ألف شخص يوميا.
وتوقع الوزير الفرنسي بفضل الشهادة الصحية والتقدم في حملات التطعيم، إمكانية تجنب حظر التجوال والانغلاق كما هو الحال في إدارات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية، حيث أصبح الوضع "أكثر من مقلق"، بسبب تغطية التطعيم المنخفضة.
