حذرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، من تبعات قرار مجلس الانتخابات في تركيا بإبطال نتيجة التصويت في إسطنبول.
وبحسب التقرير ـ الذي ترجمته «عاجل»ـ فإن إلغاء النتائج يثير مخاوف جدية حول ما إذا كان يمكن لتركيا أن تمر بمرحلة انتقالية سلمية للسلطة بعد 16 عامًا من حكم أردوغان، تراجعت خلالها البلاد في معظم تصنيفات الحكم الديمقراطي.
وتساءل التقرير عما إذا كانت تركيا قادرة على تحمل تكاليف هذا القرار، مضيفا «في خضم أول ركود لها منذ عقد من الزمان، خسرت الحكومة الانتخابات البلدية التي جرت في شهر مارس: أحرق البنك المركزي الاحتياطيات الأجنبية، بينما تدخلت الدولة في أسواق المواد الغذائية لحماية الناخبين من التضخم المتفشي، وضغطت على البنوك للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة بشكل مصطنع ومنعت الأجانب من بيع الليرة؛ ما رفع أسعار الصرف برقم ضخم بين عشية وضحاها».
ونبهت «بلومبرج» إلى أن ثمة صدمات أخرى تلوح في الأفق، فإذا «تلقت تركيا صواريخ روسية أمرت بها الشهر المقبل، فمن المحتمل أن تواجه عقوبات أمريكية. آخر شيء تحتاجه هو المزيد من الاضطرابات السياسية، والإنفاق المتصل بالانتخابات، والتدابير المؤقتة لدعم اقتصادها».
وأضافت: «مع وجود مصداقية تركيا على المحك، حتى لو استعاد أردوغان إسطنبول، فإن الدولة لن تكون هي نفسها».
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، الإثنين، بطلان نتائج الانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول، وأمرت بإعادة إجرائها مرة أخرى.
وفي يوم 16 أبريل الماضي، تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان بـ«طعن استثنائي» في نتائج الانتخابات على منصب رئيس بلدية إسطنبول، وطالب بإلغاء الانتخابات وإعادة إجرائها مرة أخرى.
وفي اليوم التالي، قامت اللجنة الانتخابية الإقليمية بتسليم أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض تفويضًا رسميًا باعتباره رئيس بلدية إسطنبول.
وفي حين أن حزب العدالة والتنمية الحاكم حقق فوزًا على مستوى البلاد في الانتخابات المحلية التي أجريت يوم 31 مارس الماضي، إلا أنه خسر السباق الانتخابي على منصب رئيس البلدية في مدينتي إسطنبول وأنقرة اللتين تحملان أهمية سياسية كبيرة.