قالت المفوضية الأوروبية، أمس الخميس، إن بريطانيا سيتعين عليها أن تبرر أي طلب لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الشهر الحالي، وأن زعماء الاتحاد سيعطون أولوية لتفادي تعطيل مؤسسات الاتحاد الأوروبي أثناء دراسته.
وقال متحدث باسم المفوضية، بشأن اقتراعات في البرلمان الأوروبي سعيًا إلى تأجيل انفصال بريطانيا، أن أي طلب لتمديد المادة 50 يحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين.
وأضاف أن مجلس زعماء دول الاتحاد سيدرس مثل هذا الطلب مع إعطاء أولوية للحاجة إلى ضمان أداء مؤسسات الاتحاد الأوروبي لوظائفها مع الأخذ في الاعتبار الأسباب ومدة تمديد محتمل.
وينتظر أن يجتمع المجلس يومي الخميس والجمعة القادمين.
وكانت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، قالت إنه يتعين على النواب البريطانيين الموافقة على اتفاق مع بروكسل بشأن خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، إذا كانوا يريدون القضاء على خطر الخروج بشكل غير منظم من الاتحاد.
وأضافت المتحدثة، عقب موافقة نواب مجلس العموم على إجراء يستبعد إلى أجل غير مسمى خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق: «من أجل استبعاد الخروج بدون اتفاق، ليس كافيًا أن يتم التصويت ضد ذلك، بل يجب الموافقة على اتفاق«.
وتابعت المتحدثة: «لقد توصلنا لاتفاق مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، والاتحاد الأوروبي مستعدّ للتوقيع عليه«.
في غضون ذلك؛ أعلنت سارا نيوتون، الوزيرة بالحكومة البريطانية عبر حسابها في «تويتر» استقالتها من منصبها لكي تكون «قادرة على التصويت لصالح إجراء يؤيد الالتزام بالخروج من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق».
وقالت نيوتون، التي تنتمي إلى حزب المحافظين، في ساعة مبكرة من صباح الخميس: «في الانتخابات العامة الماضية، حصلت على تفويض من الناخبين بأن أسهم في عملية البريكست بشكل منظم وبموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي«.
وأضافت نيوتون: «اليوم أستقيل من الحكومة لكي أكون قادرة على التصويت على إجراء يثبت التزامي أمام الناخبين بترك الاتحاد في ظل اتفاق«.
وصوت البرلمان البريطاني مساء الأربعاء، ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
ووافق النواب في مجلس العموم على مقترح يستبعد -إلى أجل غير مسمى- خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.