أعادت الرئاسة المصرية تذكير العالم بالدور المشبوه لـ«النظام القطري»، في ليبيا، لاسيما دعم الدوحة للميليشيات الإرهابية في منطقة غرب البلاد «ما يعطل جهود الأمم المتحدة المتعلقة بإحلال السلام في ليبيا»، منذ انتفاضة عام 2011 على الزعيم الراحل معمر القذافي.
وأبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب وكالة رويترز، أعضاء الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن ثمة حاجة لتضافر الجهود؛ لمنع الفصائل المسلحة من السيطرة على ليبيا ولمنع الأطراف الخارجية من التدخل في الصراع الدائر هناك.
وشدد الرئيس المصري في كلمته على ضرورة «توحيد المؤسسات الوطنية كافة والنأي بهذا الجار الشقيق عن فوضى الميليشيات والاستقواء بأطراف خارجية دخيلة»، في إشارة للدعم القطري – التركي للميليشيات الإرهابية التى تستعين بها حكومة الوفاق، بقيادة فايز السراج.
وحاول أمير قطر، تميم بن حمد، الإدلاء بدلوه في الملف، وإبعاد الاتهامات الموثقة التي تطارده وحكومته في الملف الليبي قائلًا: «التطورات الأخيرة في ليبيا تنذر بمخاطر على وحدتها الوطنية واستقرارها، الأمر الذي يكشف عن إخفاق جديد لنظام الأمن الجماعي في المنطقة».
وزعم تميم أن «الازدواجية والانتقائية في تطبيق الشرعية الدولية سببها دعم بعض الدول للميليشيات، التى لم تتردد في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين»، مطالبًا بـ«مساءلة مرتكبي هذه الجرائم ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا».
وقال خبراء ومراقبون إن أمير قطر، يتناسى دور نظامه التخريبي في ليبيا، الذي عبرت عنه صراحة مهمة، العميد حمد عبدالله الفطيس المري (قائد القوات الخاصة القطرية، مسؤول التنسيق بين الأسرة الحاكمة في قطر، والميليشيات الإرهابية في ليبيا)، وصاحب اللقطة الأكثر مأساوية فيما مرت به ليبيا.
كانت مهمة «الفطيس»، الرئيسية التواصل مع حلف «الناتو»، من أجل تحديد موقع الزعيم معمر القذافي، وقتله بطريقة بشعة، تعوض أمير قطر السابق، حمد بن خليفة، عما اعتبره إهانة شخصية من القذافي خلال التلاسن الذى حدث بينهما على هامش القمة العربية التي استضافتها مدينة سرت الليبية، حينها.
آنذاك، راح «الفطيس»، ينسق الجهود مع الميليشيات المدعومة من قطر، لاسيما زعيما الجماعة الإسلامية المقاتلة: عبدالحكيم بلحاج، ومهدي الحراتي، إلى أن حقق مراد الدوحة، وقتل القذافي، ونجله المعتصم، وسط تأكيدات للمقربين منه بأنه لن يتوانى عن «اغتصاب ابنة القذافي، عائشة، حال الوصول لمكانها»، لكن القدر لم يمكنه من الجريمة الشنعاء التي كان يخطط لها.
وقالت مصادر إن «سياسة التناقضات، ولغة الأكاذيب التى يتبناها أمير قطر، تبدو شبه متفق عليها مع حليفهم التركي، رجب أردوغان، الذي يجاهر بدعم الميليشيات في ليبيا، وتأكيده بأن حكومته تقف بكل قوة إلى جانب ليبيا، كما فعلنا في سوريا –يقصد دعم الميلشيات والفصائل المسلحة- وسنستنفر كل إمكاناتنا في هذا الشأن».
ومنذ بدء عملية تحرير طرابلس (التي أطلقها الجيش الليبي، مطلع أبريل الماضي، وتتواصل حاليًّا) تعرضت تركيا وقطر لصدمة كبيرة، كون المرحلة الأولى للعملية الميدانية نجحت في تطويق الميليشيات الإرهابية داخل نطاق العاصمة.
وزادت صدمة أنقرة والدوحة، مع بدء المرحلة الثانية من خلال شروع الجيش الوطني الليبي في التوجه نحو قلب طرابلس، مدعومًا بموجة كبيرة من الانشقاقات وسط حكومة الوفاق، وتخلِّي بعض حلفائها من القبائل والكيانات الوطنية عن دعمها، وزادت الشروخ بين الوفاق وكتائب مهمة في المنطقة الغربية، قبل مرحلة ثالثة حاسمة سيتم خلالها تحرير طرابلس عسكريًّا، بعد فشل الحلول السياسية.
وطوال الفترة التي سبقت انطلاق العمليات العسكرية، وبعدها، لم يتوقف الجيش الوطني الليبي عن عرض عشرات الوثائق الدامغة، التي تكشف حجم الدعم الشامل الذي تقدمه تركيا وقطر للميليشيات المسلحة في منطقة غرب ليبيا، سواء عبر شحنات تصدير السلاح المستمرة، أو الضلوع في نقل المقاتلين من عدة دول إلى ليبيا، مع توجيه كل الإمكانات المالية واللوجستية والإعلامية لنصرة حكومة «الوفاق» الموالية.
ورغم القرار الدولي رقم 1970 الصادر عن مجلس الأمن في مارس 2011 يطالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمنع بيع أو توريد الأسلحة ومتعلقاتها إلى ليبيا، بجانب القرار رقم 2420، الذي يسمح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها بهدف التصدي لدخول السلاح إلى ليبيا، إلا أن الواقع على الأرض كان مختلفًا تمامًا؛ حيث لم تتوقف شحنات السلاح التركي- القطري للميليشيات المنضوية تحت لواء حكومة الوفاق في طرابلس.
وخلال السنوات الأخيرة، ضبطت الجمارك الليبية (وعواصم إقليمية، أوروبية، وعربية) العديد من شحنات السلاح القطرية والتركية القادمة عبر البحر المتوسط، والحدود الليبية المفتوحة، خلال الفترة التى نشطت فيها الميليشيات المسلحة في مدن درنة ومصراته وطرابلس، مدعومة بفتاوى دينية متطرفة تبيح تسليح الميليشيات في مواجهة مؤسسات الدولة الليبية، وأخذت شحنات السلاح الضخمة طريقها إلى ليبيا تحت غطاء المساعدات الإنسانية (الأغذية، والأدوية، ومواد البناء...).
وتعد حركة النهضة الإخوانية، بقيادة راشد الغنوشي، أحد أدوات الدعم والمساندة المهمة للتحركات التركية- القطرية في غرب ليبيا، المتاخم لحدود تونس، ورغم تراجع التونسيين عن دعم حركة النهضة، وسط تأكيدات من الناطق باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، بأن «تونس صادرت شحنة مواد متفجرة قادمة من تركيا»، عبارة عن «نترات أمونيوم، وأجهزة تفجير غير كهربائية».
بدورها، ضبطت قوات خفر السواحل اليونانية سفينة أسلحة تركية (تحمل علم تنزانيا) قرب سواحل اليونان؛ حيث كانت محمَّلة بالأسلحة والمتفجرات ومتوجه إلى ليبيا، بعدما أخذت حمولتها من ميناء «مرسين» التركي، وميناء «الإسكندرون»، السوري، الذى تحتله تركيا، وتشمل الحمولة عشرات الحاويات المملوءة بالسلاح، كما ضبطت السلطات الليبية في ميناء «الخمس» البحري، حمولة تسليح كبيرة قادمة من ميناء «مرسين» التركي، لميليشيات طرابلس، فيما أوراق الشحن تشير إلى أنها «مواد بناء»!!.
وشملت شحنة ميناء الخمس «مدرعات قتالية.. سيارات دفع رباعي.. عشرات الآلاف من المسدسات، والبنادق.. أسلحة مخصصة للقناصة وتنفيذ الاغتيالات.. 4 ملايين طلقة...»، وفيما استنكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الجرائم التركية (القطرية) المتعلقة بشحن السلاح إلى ليبيا، فقد شددت على أن ما يحدث تعديًا على قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر استيراد وتصدير الأسلحة إلى ليبيا.
وظل الدعم العسكري التركي غير معلن حتى عام 2014، فقد أصبح علنيًّا في وقت لاحق؛ حيث رغم أن بعض الشحنات التركية تأتي من دون أي مستندات أو جهة تسليم شرعية في ليبيا، فيما أكد الجيش الوطني الليبي عثوره على أسلحة مختومة بشعار القوات المسلحة القطرية في مخازن المجموعات المسلحة في درنة، ومناطق أخرى.
ووفقًا لمعلومات إقليمية ودولية، تدعم تركيا الميليشيات في المناطق الواقعة خارج سيطرة الجيش الوطني الليبي (غرب البلاد) بالأسلحة الثقيلة والتكتيكية المضادة للطائرات، فضلًا عن أسلحة هجومية متطورة، الأمر الذى أعاد الكثير من الميليشيات والتنظيمات الإرهابية إلى الحياة مجددًا، بعدما كادت أن تنتهي بسبب حظر تصدير السلاح المفروض على ليبيا.
وكان ممثلو ادعاء أمريكيون قد كشفوا النقاب عن تورط قطر في صفقات تسلحٍ مشبوهة مع وزير داخلية سابق في حكومة إقليم هونج كونج، باتريك هو شي بينج، بعد تقديم ملف موثق للقضاء الأمريكي في نيويورك يؤكد ضلوع الوزير السابق في بيع شحنات أسلحة إلى جهات ليبية (بمعرفة قطر)، وأن هذه الشحنات كان الوسيط القطري فيها شخصية رئيسية في الأسرة الحاكمة، لكن لم يتم الإعلان عن اسمه.