أعلن المجلس العسكري في السودان، اليوم الخميس، عن استعداده للعودة إلى طاولة المفاوضات غدًا، مؤكدًا رفضه اقتراح «قوى الحرية والتغيير» المعارضة لنقل المفاوضات إلى أديس أبابا.
وقد أشار المجلس إلى أنَّه سوف يُعلن يوم السبت عن نتائج التحقيقات بشأن فض الاعتصام في الخرطوم، لافتًا إلى أنَّه أمر بفض الاعتصام في الخرطوم. حسبما ذكرت سكاي نيوز.
وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة السودانية أنها أكملت كل التحريات المرفوعة بحق الرئيس السابق عمر البشير، ووجَّهت له تهمًا بالفساد.
وقال المكتب الإعلامي للنيابة العامة، في بيان، اليوم الخميس: «أعلنت النيابة العامة اليوم اكتمال كل التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد».
وأضاف المكتب الإعلامي: «تمّ توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال، تحت المواد 5 نقد أجنبي و1/6/ج من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وأوامر الطوارئ 3/4».
وبدأ النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، التحقيق مع البشير في شهر أبريل الماضي بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني؛ حيث عثر في منزله على حقائب تحوي مبالغ مالية كبيرة.
وعزل الجيش السوداني البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمرّ 30 عامًا، وأعلن المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير السلطة في البلاد حاليًا أنَّ الرئيس المعزول يقبع مع آخرين من قادة نظامه في سجن كوبر.