قررت دول مجلس التعاون الخليجي، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على وارداتها من منتج الإسمنت المائي من إيران؛ وذلك لمدة 5 سنوات.
وأوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن اللجنة الوزارية المُشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، اعتمدت توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم جمركية نهائية لمكافحة الإغراق لمدة 5 سنوات، ضد واردات دول المجلس من الأسمنت المائي بكافة أنواعه، بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى «كلنكر»، وإن كانت ملونة (المنتج محل التحقيق) من إيران.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة العبري، إن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة، جاء بناء على تقرير وتوصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وقد نشر المكتب قرار اللجنة الوزارية في النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية في العدد رقم 28.
من جانبه، قال المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ريحان مبارك فايز، إن هذه الإجراءات تأتي وفقًا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
وأوضح فايز أن المكتب بعد دراسة جميع الجوانب خلال مراحل التحقيق المختلفة، أخذ جميع تعليقات الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق.
اقرأ أيضًا:
وزراء التجارة بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعًا استثنائيًا لمناقشة الآثار الاقتصادية لكورونا
فيروس كورونا يتصدر اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي