أعلنت وزارة الخارجية العراقية ، اليوم الأحد، أن الدواعش المنقولين للعراق إذا لم تثبت إدانتهم سينقلون إلى مراكز التأهيل، فيما أشار الى أن القضاء سيحاكم من يثبت اشتراكه بجرائم داخل الأراضي العراقية وفقاً للقوانين المحلية العراقية.
وقال وكيل وزارة الخارجية، هشام العلوي، إن "عدد الدواعش الواصلين الى العراق محدود جداً، من أصل 7 آلاف موجودين في سوريا، وبعضهم أمراء وقيادات في داعش الإرهابي"، مشيراً الى أن "الذين تم جلبهم الى العراق حوالي 450 عنصراً، وهناك أغلبية عظمى في سجون سوريا لم يتم نقلهم وهم من جنسيات مختلفة".، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
وأوضح أن "بعض الذين تم نقلهم هم عراقيون، وسعينا خلال الفترة الماضية الى التسريع في جلبهم"، مردفاً بأن "الذين ارتكبوا جرائم تتم إحالتهم الى المحاكم، أما الذين لم تثبت إدانتهم فسيتم نقلهم الى مراكز التأهيل، وأيضاً النظر في أوضاعهم".
وأضاف: "أما بالنسبة الى المتواجدين في السجون فإن أغلبهم من دول أخرى بحدود أكثر من 40 جنسية، فحث العراق ومنذ سنوات بشكل رسمي دولهم على أن تتحمل مسؤوليتها وتقوم بأخذهم وتتعامل معهم بحسب قوانينها، والاستجابة لم تكن قوية من أغلب الدول لكن بعضها بادرت بتنفيذ ما طلبه العراق منها".