قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن اختطاف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، حاملة المركبات «غالاكسي ليدر» التي تديرها شركة نيبون يوسن اليابانية، أثناء إبحارها في المياه الدولية بالبحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية في رحلة تجارية اعتيادية بين تركيا والهند وعلى متنها طاقم بحارة غالبيتهم من الجنسية التركية، جريمة قرصنة مكتملة الأركان، وإرهاب دولة منظم تمارسه إيران عبر ذراعها الحوثية.
وأوضح الوزير اليمني، في تغريدات عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أن هذا العمل الإرهابي ليس له أي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، بل يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس، واقتصاديات الدول المشاطئة، وفي المقدمة مصر التي تواجه تحديات سياسية واقتصادية، كما أنه محاولة لشرعنة الوجود الأجنبي في المضايق البحرية بالمنطقة بحجة حماية الممرات الدولية من أعمال القرصنة.
وأشار إلى أن هذا العمل الإرهابي امتداد لسلسلة المسرحيات الإيرانية الهزلية الممتدة من جنوب لبنان وصولاً لليمن، والتي تهدف إلى غسيل سمعة طهران، وما يسمى "محور المقاومة" والتشويش على حقيقة متاجرتهم طيلة عقود بالشعارات والخطب والعنتريات الفارغة عن فلسطين والقدس والأقصى، وكيف أنه عندما حانت ساعة الحقيقة ترك أهل فلسطين وغزة يواجهون مصيرهم منفردين أمام آلة البطش الإسرائيلية.
وبحسب الإرياني، فإن هذه القرصنة البحرية تثبت صحة تحذيرات الحكومة الشرعية طيلة السنوات الماضية من خطورة استمرار سيطرة مليشيا الحوثي، الذراع الأقذر والأرخص للنظام الإيراني في المنطقة، على أجزاء من الشريط الساحلي وموانئ الحديدة الثلاثة، واتخاذها منطلقاً لعمليات القرصنة وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية، وانعكاساته الخطيرة على أمن الطاقة والتجارة العالمية.
وأكد وزير الإعلام، أن هذه العملية الإرهابية نتيجة مباشرة لتدليل المجتمع الدولي للمليشيا الحوثية منذ نشأتها، والضغوط التي مورست على الحكومة الشرعية لعدم حسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، بما في ذلك اتفاق السويد الذي أعاق تحرير محافظة الحديدة وموانئها، والتغاضي الدولي المتواصل عن جرائم المليشيا بحق اليمنيين، والصمت على استهدافها البنية التحتية لإنتاج النفط في المملكة العربية السعودية، والذي دفعها للتمادي أكثر.
وتساءل: لماذا لا يتجه نظام طهران لتنفيذ عمليات مباشرة من الأراضي والبحار الإيرانية، ويلجا لاستخدام أدواته الرخيصة وفي المقدمة مليشيا الحوثي، التي أثبتت في كل منعطف عدم اكتراثها بالحسابات الوطنية، والتداعيات الكارثية لممارساتها على الاقتصاد الوطني، واحتمالات ارتفاع كلفة التأمين على السفن التجارية، وما سيترتب عليه من أعباء إضافية على المواطنين، ومفاقمة الوضع المعيشي المتردي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.