طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قادة الجيش في السودان، بإعادة الحكومة الانتقالية المدنية، وإطلاق سراح كافة المحتجزين من السياسيين والوزراء والناشطين بشكل فوري.
كما أعرب المجلس، في بيان، عن تضامنه الكامل مع الشعب السوداني، وأكد استعداده «دعم مساعي تحقيق الديمقراطية الانتقالية في السودان، وتطلعات الشعب لمستقبل سلمي، مستقر، ديمقراطي ومزدهر»، حسبما نقلت وكالة «أسوشييتد برس».
وقال دبلوماسيون، إن البيان حظى بموافقة الاعضاء الـ15 للمجلس، ومر بمراجعات عديدة، لمعالجة الاعتراضات من روسيا، التي لم تكن ترغب في «إدانة الانقلاب العسكري»، كما اقترحت المسودة التي قدمتها بريطانيا.
وأعرب البيان عن «بالغ قلقه إزاء سيطرة الجيش، في الخامس والعشرين من الشهر الجاري على مقاليد الحكم، وتعليق العمل بالمؤسسات الانتقالية وإعلان حالة الطوارئ، واحتجاز رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، وغيره من الأعضاء المدنيين بالحكومة الانتقالية».
وشدد أعضاء المجلس على أن «أي محاولة لتقويض عملية الانتقال الديمقراطي في السودان، تهدد أمن واستقرار وتنمية السودان»، ودعوا كافة الأطراف إلى «ممارسة أقصى درجة من ضبط النفس، والابتعاد عن استخدام العنف».
كما شدد الأعضاء على أهمية احترام حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. وحث المجلس كافة الأطراف على الانخراط في حوار غير مشروط، من اجل التنفيذ الكامل للوثيقة الدستورية، واتفاق بوجا للسلام.