تضغط مجموعات حقوقية ومنظمات لحقوق الإنسان على الحكومة التركية مطالبة إياها بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء من أقلية الإيغور المسلمة الصينية، خصوصًا بعد إعلان سلطات بكين التصديق على معاهدة تسليم المجرمين مع أنقرة.
وصدق مجلس الشعب الصيني، نهاية الأسبوع، رسميًا على المعاهدة، الموقعة بالعام 2017، وهي معاهدة قالت وسائل الإعلام الصينية المحلية إن الهدف منها هو مكافحة الإرهاب، حسبما نقلت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، اليوم الثلاثاء.
ولم تصدق حكومة أنقرة بعد على المعاهدة التي قوبلت بمعارضة شديدة داخل البرلمان، كما حث معارضون الحكومة على الانسحاب منها ومنها من أن «تصبح أداة في تحقيق القمع بحق اللاجئين من الإيغور».
وأعربت مجموعات حقوقية عن تخوفها من ما اعتبرته غموض في نص المعاهدة، بما في ذلك شرط ينص على أنه «لا يهم ما إذا كانت قوانين كلا الطرفين تضع الجريمة ضمن نفس الفئة أو تصف الجريمة بنفس المصطلح».
حملة قمع أكبر
وقال الناطق باسم المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين، ليو لان، إن المعاهدة تعرض مواطني الإيغور إلى مخاطر أكبر وتسمح بإعادتهم إلى الصين قسريًا؛ حيث سيواجهون تعذيب والاحتجاز، محذرًا تركيا من انتهاك التزاماتها الدولية في حال التصديق رسميًا على المعاهدة.
وسبق وكشفت تقارير إعلامية تورط أنقرة في الإعادة القسرية لطالبي اللجوء من الإيغور، الذين فروا إلى تركيا منذ أعوام، رضوخًا لمطالب الصين غير القانونية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة.
وشهدت السنوات القليلة الماضية تصعيد ملحوظ في حملة القمع الصينية بحق أقلية الإيغور في إقليم شينجيانغ، إلى الحد الذي وصفه خبراء بـ«حملة إبادة ثقافية»؛ حيث تحتجز بكين أكثر من مليون شخص في معسكرات تأهيل، مع إجبارهم على تلقي برامج تعليم وفرض قيود على المعتقدات والممارسات الدينية، وتعريض هؤلاء لبرامج عمل قسرية ومراقبة مشددة والتعقيم القسري للنساء.
قمع منظمات المجتمع المدني
ولا تقتصر رغبة الحكومة التركية ورئيسها، رجب طيب أردوغان، في التحكم بمقاليد السلطة بشكل كامل على قضية الإيغور، بل امتدت إلى فرض قيود قمعية على أنشطة المجموعات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بالداخل.
ووافق البرلمان التركي هذا الأسبوع على تمرير مشروع قانون يوسع من سلطة الحكومة على منظمات المجتمع المدني، في خطوة حذرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» من أنها ستؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، وخنق ما تبقى من معارضة داخل البلاد.
ويسمح القانون الجديد لوزارة الداخلية بتعيين ممثلين لها داخل المنظمات غير الحكومية، ووقف أنشطة هذه المنظمات تحت غطاء غامض من اتهامات تتعلق بالإرهاب.
كما أنه يسمح بعمليات تفتيش حكومية دورية على منظمات المجتمع المدني، ويضع قيود أمام جهود جمع التبرعات إلكترونيًا عبر الإنترنت.
دوافع خفية
وقال طارق بيهان، مدير منظمة «العفو الدولية» داخل تركيا: «هذا القانون يمنح وزارة الداخلية السلطة التي تحتاجها لإغلاق أي منظمة في أي وقت تريده بدون أي فرصة للاعتراض. كما أنه يثير احتمال وقف عمل المجموعات الحقوقية في تركيا».
ويفرض القانون الجديد الرقابة على حزمة واسعة من المنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والروابط الرياضية والمجموعات الدينية.
وتزعم حكومة أنقرة أن الضوابط الجديدة المفروضة على المنظمات غير الحكومية هدفها الامتثال إلى قرارات الأمم المتحدة بشأن منع تمويل أسلحة الدمار الشامل، لكن «العفو الدولية» تقول إنه «تم إضافة بعض الأحكام بشكل سري بدافع خفي لفرض مزيد من القيود على حريات المجتمع المدني في التنظيم والتجمع».