حددت وكالة «رويترز»، اليوم الجمعة، عدة سيناريوهات ومخاطر محتملة للاحتجاجات الشعبية في الجزائر، دفعت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى التخلي عن الترشح لولاية خامسة، مع تأجيل الانتخابات التي كانت مقررةً في أبريل المقبل، وسط اتجاه إلى أن يشرف خبراء على انتقال البلاد إلى نظام جديد في الأشهر المقبلة، فيما يقول المحتجون: «هذا لا يكفي».
وأعلن بوتفليقة أن مؤتمرًا وطنيًّا مستقلًّا شاملًا سيضع دستورًا جديدًا، ويحدد موعدًا للانتخابات على أن يختتم عمله بحلول نهاية العام، فيما تشكَّلت حكومة جديدة مؤقتة من الخبراء، غير أن «رويترز» تقول إن هذه الخطة أصبحت موضع شك بسبب ضعف موقف بوتفليقة، وإن المتظاهرين يريدون تنحي بوتفليقة عندما تنتهي فترة ولايته في أبريل، ويقولون إن هدفهم مواصلة الضغط ومنع تسلل نظام بوتفليقة إلى الحكم مجددًا.
وقال رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إن على الجيش أن يتحمل مسؤولية حل الأزمة، لكنه يترقب الموقف حتى الآن، كما أنه في ظل تراجع دور قوى الإسلام السياسي، فقد يأتي زعيم جديد من التيار السياسي الرئيسي. وممن برزوا كقادة للاحتجاجات، رئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور، والناشط الحقوقي والمحامي مصطفى بوشاشي، وفقًا للوكالة.
ويحاول المحتجون الحفاظ على السلمية، لكن يساورهم القلق منذ البداية من أن تدفع فصائل داخل قوات الأمن، المحتجين إلى العنف لتشويه سمعتهم، أو من أن تنحو التظاهرات نحوًا عنيفًا عندما لا تتم تلبية مطالب المحتجين. ثمة تحدٍّ آخر يتمثل في العثور على قادة يتمتعون بخبرة كافية ودعم واسع النطاق في ظل افتقار من خدموا في عهد بوتفليقة للمصداقية في أعين المحتجين.
ويخشى المحتجون أن تتطلع الفصائل التي تمسك بالسلطة وشبكات المحسوبية المرتبطة بها، إلى البقاء حتى عندما تتخلى عن بوتفليقة. ويعتقد معظم المراقبين أنه عندما يترك بوتفليقة وجماعته السلطة، سيبقى النظام.
ويتابع المراقبون ما يحدث في الجزائر (أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة، التي يربو عدد سكانها على 40 مليون نسمة، كما أنها منتِج رئيسي للنفط والغاز وعضو في منظمة أوبك) بقلق، فيما تنظر دول الغرب إلى الجزائر على أنها شريكة في مكافحة الإرهاب، وتلعب دورًا عسكريًّا مهمًّا في منطقة شمال إفريقيا والساحل الإفريقي وتبذل جهودًا دبلوماسية في الأزمات في مالي وليبيا.
والسبب المباشر هو ترشح بوتفليقة. وانتشرت الدعوات للاحتجاجات بعد أن تأكد ذلك في العاشر من فبراير، وبدأت المسيرات الحاشدة في 22 فبراير، وتصاعدت الأعداد خلال الجمعتين التاليتين. واتسعت رقعة الاحتجاجات بعد أن تخلى بوتفليقة عن خططه للترشح، لكنه لم يتنحَّ؛ ما أثار تكهنات بأنه سيبقى في السلطة لبقية العام.
وعلى نطاق أوسع، استفادت الاحتجاجات من الإحباط الذي يسيطر على ملايين الجزائريين الذين يشعرون بأنهم مستبعدون سياسيًّا واقتصاديًّا، فضلًا عن استيائهم من نخبة شاخت في مواقعها منذ سيطرتها على مقاليد الحكم في الجزائر عقب الاستقلال عن فرنسا عام 1962.
ومنذ عام 1999 أصبح بوتفليقة رمزًا لجيل الاستقلال الذي يتشبث بالسلطة. وأشرف بوتفليقة على عودة الاستقرار بعد حرب أهلية في التسعينيات، لكن في عقده الثاني في السلطة كان قعيدًا وغائبًا تقريبًا عن الحياة العامة، وتعثرت خطط تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط في نظام متصلب يرى كثيرون أنه فاسد وتمزقه المحسوبية.
وفقدت جماعات الإسلام السياسي الرئيسية مصداقيتها بسبب الحرب في التسعينيات، بجانب استمالة المعارضة الليبرالية، قبل أن يرسخ حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم أقدامه في السلطة. وسبق أن شهدت الجزائر احتجاجات محلية متكررة لكنها كانت تطالب بزيادة الموارد الحكومية لا بالتغيير السياسي.
ولم يظهر بوتفليقة في مناسبات العامة إلا نادرًا منذ تعرضه لجلطة في عام 2013، لكنه بحلول ذلك الوقت كان قد همَّش القادة العسكريين الذين أوصلوه إلى السلطة، وترك الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق رئاسة المخابرات العسكرية في 2015. وكان يُنظر إلى الرجل على نطاق واسع على أنه مركز القوة الحقيقي في الجزائر.