أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل الطالبة إيمان إرشيد، المدعو عدي خالد عبدالله حسان ومن مواليد 1985، في إحدى المزارع في منطقة بلعما.
وأضاف أن قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضاً تسليم نفسه ومهدداً بالانتحار، حيث قامت القوة بمفاوضته إلا أنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الايمن) بحسب التقرير الطبي الأولي ، وتم نقله للمستشفى – قسم العناية الحثيثة، فاقداً للوعي والعلامات الحيوية.
وبين الناطق الإعلامي أن جهوداً متواصلة في كافة النواحي الاستخبارية والعملياتية بدأت وفور ورود البلاغ عن الجريمة، حيث أوعز مدير الأمن العام منذ اللحظة الأولى بتشكيل فريق تحقيقي من كافة الوحدات المختصة للعمل على مدار الساعة وبإشراف مباشر منه.
اقرأ أيضًا: عائلة إيمان إرشيد تعلق على انتحار قاتل ابنتها: الدم بالدم
وأضاف أن الفريق قام بجمع المعلومات ومتابعة كافة التفاصيل والأحداث وما تم التقاطه من مسرح الجريمة، للوصول الى القاتل الذي خطط لجريمته وحاول اخفاء هويته وأثره ظنا منه أنه سيفلت من يد العدالة .
وأوضح أن القاتل توارى عن الأنظار فور ارتكابه للجريمة دون ان يثبت تواصله مع أيٍ من معارفه أو ذويه، إلا أن الأساليب التحقيقية الدقيقة مكنت الفريق من تحديد هويته، ومكان سكنه، وجرت مداهمته في عدد من المواقع التي تردد عليها قبل ارتكاب الجريمة وبعدها.
اقرأ أيضًا: بعد مقتل نيرة أشرف وإيمان إرشيد.. أخصائية تكشف سبب تكرار جرائم العنف ضد المرأة
وأضاف أن عملية البحث استمرت طيلة الأيام الماضية وبشكل مكثف دون تهاون، و باحترافية عالية، لحين مداهمة مكان اختباء القاتل ومحاصرته مساء اليوم.
وأوضح أنه تم ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته، وقام فريق من المختبرات الجنائية بجمع كافة الأدلة لاستكمال التحقيق، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون.
وتتقدم مديرية الامن العام بخالص العزاء لذوي الضحية ولزملاءها وللمجتمع الاردني، مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل مجرم مهما حاول التضليل، وأنها ستضرب على كل من تسول له نفسه الاعتداء على أرواح الآمنين، وتهديدهم، كائناً من كان، وفي إطار من القانون.
وأهابت بالجميع عدم نشر أية معلومات غير موثوقة حول الجريمة وعدم إعادة نشر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم يكن صادراً عن الجهات الرسمية، خاصة أن الكثير مما نُشر كان غير صحيحاً وساهم في نشر الإشاعات المغلوطة.