أصدرت محكمة عراقية، أمرا بالقبض والتحقيق بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي، على خلفية شكوى تتعلق بملف عقود وأشغال أُبرمت خلال فترة توليه منصبه.
ووفق وكالة الأنباء "واع"، عبر حسابها على منصة "إكس"، فإن الأمر بحسب وثيقة قضائية مؤرخة في 29 يوليو 2026، صدر على خلفية اتهام الأسدي بـ"الانتفاع مباشرة من التعهدات والأشغال التي له شأن بإعدادها باعتباره وزير العمل والشؤون الاجتماعية"، وتمرير تعاقدات مخالفة للقانون بما يحقق منفعة له أو لغيره.
وأشارت الوثيقة إلى أن القضية تستند إلى المادة 319 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وهي المادة المتعلقة باستغلال الموظف أو المكلف بخدمة عامة سلطته أو وظيفته لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره.
ووفق الأمر القضائي، جرى توجيه الجهات المختصة إلى إحضار الأسدي مخفوراً في حال كونه متهماً في الشكوى المقامة ضده لدى هيئة النزاهة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه.
اعرض التغريدة على منصة X
