أعرب وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية قائدة التحالف ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، على الدعوة الكريمة لاستضافة مؤتمر المانحين لليمن بتاريخ 2 يوليو 2020 م الذي يهدف لدعم العمليات الإغاثية المتنوعة.
وقدم الوزير اليمني الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بوصفهما أكبر داعم وشريك حقيقي لليمن؛ حيث تعهدت المملكة بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي لدعم جهود الجائحة، موصلًا الشكر لأعضاء مكتب تنسيق المساعدات الخليجية، لافتًا النظر إلى أن مركز الملك سلمان أعلن تخصيص 3.5 مليون دولار كدعم عاجل وتوفير مستلزمات طبية لقطاع الصحة في اليمن؛ حيث استلمت الدفعة الأولى من المساعدات المقدمة من المركز في حضرموت ووزعت على المحافظات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير اليمني اليوم بمقر السفارة اليمنية بالرياض تناول خلاله مؤشرات الوضع الإنساني في اليمن ومستجدات فيروس كورونا والوضع الصحي وأوليات الاستجابة الطارئة وتدخلات الشركاء الدوليين، مبينًا أن التشخيص الدقيق لجذور المشكلة الإنسانية في اليمن هو انقلاب سياسي قامت به ميليشيات حوثية مسلحة بدعم إيراني مباشر على الرئيس الشرعي المنتخب وشنت حربًا على الشعب اليمني ورفضت الانصياع لكل دعوات الحوار وإيقاف الحرب.
وأوضح وزير الإدارة المحلية أن الفيضانات والسيول التي شهدتها محافظة عدن، وعدد من المحافظات خلال الأيام الماضية واختلاط مياه السيول بالمياه الملوثة كانت سببًا أساسيًا لتوالد الأوبئة وتكاثرها، الأمر الذي يستدعي التركيز وبصورة عاجلة على تنفيذ مشروعات القطاع الصحي في عدن، مشيرًا إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نفذ ما يقارب 27 مشروعًا في مجال الإصحاح البيئي وأكثر من 211 مشروعًا في قطاع الصحة وكان لها الأثر المباشر على مستوى الجمهورية اليمنية، إضافة إلى قيام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على حملة «عدن أجمل» من خلال مشروعات الإصحاح البيئي الذي استفاد منه أكثر من نصف مليون شخص بطريقة مباشرة وغير مباشرة، كما أزالت هذه الحملة أكثر من 21.755 مترًا مكعبًا من القمامة المسببة للأمراض والأوبئة.
وأوضح أن الشعب اليمني يعيش اليوم كارثة إنسانية تعكس واقعها الإنساني التقارير الدولية؛ حيث إن 24 مليون شخص يشكلون نسبة 80% من السكان، بحاجة للإغاثة المختلفة بأنواعها ونحو ستة ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب بين (15 إلى 49 سنة) بحاجة إلى الدعم متعدد الاتجاهات و19.7 مليون شخص يفتقرون للرعاية الصحية، وتسبب نقص الغذاء المتزايد في إصابة أكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة بسوء التغذية .
وأشار إلى أن 50% من المرافق الصحية تعمل بصورة شبه كاملة و35% منها يعمل جزئيًا و15% توقف تمامًا لعدم توافر المعدات واللوازم الطبية، مؤكدا أن النظام الصحي في اليمن لايزال غير مؤهل ويفتقر للإمكانات للاستجابة السريعة المبكرة لانتشار الأوبئة والأمراض المعدية .
ولفت الوزير اليمني النظر إلى نزوح ما يصل إلى 4.3 ملايين شخص في السنوات الثلاث الماضية نصفهم من النساء منهن 27% دون سن 18 سنة، في حين أن 3.3 ملايين شخص على أقل التقديرات مشردين، 4.5 ملايين شخص يعانون من سوء التغذية من بينهم 1.7 مليون طفل وامرأة حامل أو مرضع يعانون من سوء التغذية الحاد، و16 مليون شخص يعانون من صعوبة الوصول إلى مياه الشرب الصحية والصرف الصحي، و3.4 مليون طالب غير ملتحقين بالمدارس، إضافة إلى 6 % من إجمالي عدد السكان في اليمن واجهوا صدمة النزوح خلال الـ 24 شهرًا الأخيرة .
وفيما يخص مستجدات فيروس كورونا في اليمن قال: «الشعب اليمني يواجه وباء خطيرًا، تفشى تقريبًا في كل دول العالم وبلادنا ليست استثناء عن ذلك، وحتى أمس بلغت عدد الحالات المؤكدة التي أعلنت عنها الحكومة 122 حالة منها 18 وفاة وحالة تعافٍ واحدة، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت منذ بداية الأزمة بتشكيل لجنة عليا للطوارئ ولجان فرعية لها في المحافظات والتزمت الحكومة بالتعامل مع ملف كورونا بكل شفافية وإعلان جميع الحالات التي تسجل عبر اللجنة الوطنية العليا للطوارئ.
وأوضح الوزير اليمني أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أعلنت عن أربع حالات حتى يوم أمس فقط بينما الكثير من التقارير والمؤشرات الميدانية تشير إلى أن الرقم أكبر بكثير، مؤكدًا أهمية الإفصاح عن الحالات المؤكدة كافة وآلية التعامل مع المخالطين والحالات المشتبه بها، وإخفاء هذه المعلومات غير مقبول إطلاقا، داعيًا منظمة الصحة العالمية إلى إعلان ما لديها من معلومات بشأن الحالات المؤكدة في مناطق سيطرة الحوثيين، التي تتعمد ميليشيا الحوثي الانقلابية إخفاءها من أجل استمرار حروبها.
وأبان الوزير عبدالرقيب فتح أن التعتيم الإعلامي المضلل الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قد تقود اليمن إلى كارثة لا تحمد عقباها.
وأكد أن المسؤولية الكبيرة تقع على السلطات المحلية في تنفيذ توجيهات الحكومة من فرض إجراءات احترازية ووقائية ومنع التجمعات وإغلاق عدد من أماكن التجمعات، مهيبًا بجميع المواطنين بالتعاون لاجتياز هذا التحدي، الذي يعد كبيرًا ولم يواجه من قبل.
من جانبه جدد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم خلال مشاركته في المؤتمر دعوته إلى فرض إجراءات صارمة وإغلاق عدن، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للطوارئ أعلنت مدينة عدن مدينة موبوءة ما يستدعي العمل على مختلف المستويات المركزية واللامركزية والقطاعات المختلفة؛ حيث إن الوضع العام أمام إجراءات لا تسمح بذلك.
وأشار الوزير اليمني إلى ضعف الأداء في مدينة عدن مقارنة ببقية المحافظات مثل حضرموت وتعز والمهرة التي استطاعت التعامل مع الجائحة بمسؤولية أكبر، فيما تعاني عدن من نقص في المواد والإمكانات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز ذلك في ظل الوضع الذي تعيشه المحافظة الذي لا يخدم المصلحة العامة على الإطلاق.
اقرأ أيضًا :