رأت وكالة «بلومبرج» الأمريكية أن المسار إلى رفع العقوبات الأمريكية عن القطاعات النفطية والاقتصادية الحيوية لإيران؛ لن تكون سهلًا، مشيرةً إلى أن الملف الإيراني ليس من بين أولويات إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
وقالت، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إنه «عند تنصيب الرئيس بايدن رسميًّا هذا الأسبوع، سيكون أمامه حزمة كبيرة من القضايا للتعامل معها، وعلى الأرجح لن تكون إيران على رأس هذه الكومة».
ورغم أن بايدن لم يُخْفِ عزمه العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وغيرها من الاتفاقات الدولية التي انسحب منها الرئيس دونالد ترامب؛ فإنه يضع العودة إلى اتفاق باريس للمناخ من بين أولويات الأيام الأولى من وجوده بالبيت الأبيض، على عكس رفع العقوبات عن طهران، وهي قضية ستستغرق مزيدًا من الوقت.
وتحدثت الوكالة الأمريكية عن عقبات عدة تقف أمام عودة سلسة للولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران، بينها المعارضة القوية للاتفاق داخل الولايات المتحدة، سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين، وهو موقف حال دون التصديق على الاتفاق داخل مجلس الشيوخ، ولا تزال هذه المعارضة قائمةً.
كذلك انتهكت كل من الولايات وإيران شروط اتفاق عام 2015؛ حيث أعادت الأولى فرض العقوبات كاملة، فيما زادت الثانية معدل تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20%، وهي نسبة تزيد عن البنود المنصوص عليها في اتفاقية العمل المشتركة.
ورغم أن المسار الأبسط للعودة إلى الوضع الطبيعي هو أن يتراجع البلَدان عن هذه الخطوات، وأن تقررا العودة إلى وضع الاتفاق الأصلي منذ أربعة أعوام؛ فإن الإدارة الأمريكية تربط رفع العقوبات بإنهاء طهران دعمها المجموعات الإرهابية في المنطقة، وعلى رأسها جماعة الحوثي في اليمن و«حزب الله» في لبنان.
الوضع ليس بسيطًا داخل إيران كذلك؛ حيث يواجه الاتفاق النووي معارضة كبيرة من قبل التيار المتشدد داخل البرلمان، الذي صوَّت، الشهر الماضي، على إنهاء أعمال التفتيش الدولية على المواقع النووية إذا أصرت واشنطن على رفض رفع العقوبات الرئيسية المفروضة على القطاعات النفطية والبنكية.
وقالت «بلومبرج» إن «من الصعب أن نتوقع كيف ستتغلب الدولتان على الخلافات القائمة بينهما».
وهناك الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران المقرر عقدها في الثامن عشر من يونيو المقبل، التي من المتوقع أن تشهد خسارة الرئيس حسن روحاني، الذي علق رئاسته على نجاح الاتفاق التاريخي، وأن يحل مكانَه أحدُ أعضاء الحرس الثوري الإيراني أو مرشحٌ له روابطُ قويةٌ به.
وفي هذه الحالة، سيكون بديل روحاني أقل استعدادًا للتوصل إلى اتفاق يحد دورَ إيراني الإقليمي أو قدرتها على تطوير الأسلحة التقليدية؛ ما سيجعل المفاوضات أشدَّ تعقيدًا.