اعترف رئيس الوزراء القطري، خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، اليوم الجمعة، بتعرُّض سيدات لعمليات تفتيش جائرة (وصلت حد خلع ملابسهن الداخلية قبل فحص أعضائهن التناسلية) في مطار حمد الدولي، وحاول رئيس الحكومة القطرية امتصاص الغضب الدولي باعتذار رسمي قال فيه «نأسف لما حدث للمسافرات في مطار حمد.. ما حدث للمسافرات معاملة مرفوضة لم نعرفها سابقًا».
وتعرُّضت سيدات لعمليات تفتيش جائرة في مطار حمد الدولي، وهي الواقعة التي دفعت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، إلى المثول أمام جلسة استماع برلمانية قالت خلالها إن نساء على متن 10 رحلات أُجبرن على الخضوع لعمليات تفتيش في مطار حمد الدولي في الثاني من أكتوبر، 13 منهن أستراليات، و5 من جنسيات أخرى، كما دفعت دول أوروبية للاحتجاج رسميًا على الجريمة التي تعرضت لها السيدات في قطر.
وأشارت تقارير أولية إلى أن عملية التفتيش وقعت على متن رحلة متجهة إلى سيدني، جرى خلالها إخراج نساء من الطائرة وأجبرن على خلع ملابسهن الداخلية قبل فحص أعضائهن التناسلية بشكل جائر في سيارة إسعاف بالمدرج، قبل أن تحاول السلطات القطرية التمويه على الواقعة الفاضحة، معبرةً عن أسفها إزاء أي مضايقات أو مساس بالحرية الشخصية في مطار حمد الدولي بالدوحة.
ولتبرير واقعة التفتيش الفاضحة، تفتَّق ذهن القائمين على مكتب الاتصال الحكومي القطري، اليوم الأربعاء، عن تعميم بيان مفاده أنه تم العثور على طفلة حديثة الولادة، وأن هذه الخطوة استدعت الشروع فورًا في بحثٍ واسعٍ في المطار للتعرُّف على ذويها من بين المسافرين، بمن فيهم المسافرون على متن الرحلات التي غادرت من البوابات الكائنة في المنطقة التي عُثر فيها على الطفلة.
وتابع البيان، الذي اعترف ضمنًا بالواقعة، أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة مع بعض المسافرين، استهدفت معرفة المتورط، وأنها تعبر عن أسفها إزاء أي مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات؛ وذلك بعدما طالبت أستراليا قطر بتقديم تقرير عن الواقعة، وأحالت القضية إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية.
ووصفت وزارة الشؤون الخارجية معاملة النساء هؤلاء بأنها مسيئة وغير ملائمة بشكل صارخ، وتتجاوز الظروف التي يمكن فيها للنساء إعطاء الموافقة الحرة والمسبقة.
وقال متحدث باسم الحكومة إن «الحكومة سجلت رسميًّا قلقنا البالغ إزاء هذه الحادثة لدى السلطات القطرية.. وتنخرط وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في هذا الأمر من خلال القنوات الدبلوماسية».
اقرأ أيضا:
