استولت ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، على أموال وأصول 37 شركة يمنية أصحابها مُناهضون للميليشيات، خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري.
وأوضح مصدر بوزارة الصناعة والتجارة بصنعاء، الخاضعة لسيطرة الميليشيا، أن رأس مال هذه الشركات يتجاوز 50 مليار ريال، مؤكدًا مواصلة الحوثي لتشغيل واستثمار هذه الشركات والمؤسسات لصالحها، وفق «العربية».
وأشار المصدر إلى أن أرباح هذه الشركات السنوية تقدر بنحو 30 مليار ريال، وفق ما نقلته مواقع إخبارية محلية.
وقال إن الشركات والمؤسسات الخاصة التي تمت مصادرتها تتبع شخصيات سياسية وحزبية ورجال أعمال ومسؤولين مُقيمين حاليًا في الخارج، سواءً كانت هذه الشركات تتبعهم ملكية كاملة أو شركاء في نسب منها.
وأشار المصدر إلى أن الميليشيات قامت بعملية فرز سجلات وزارة الصناعة والتجارة لتتبع الشركات والاستثمارات التي تتبع شخصيات مناهضة لها، وجمعت معلومات استخباراتية من الوسط التجاري لمعرفة استثمارات المسؤولين الذين يستخدمون أسماء آخرين كواجهة تجارية.
وفي أواخر ديسمبر 2017، وجهت ميليشيات الحوثي، البنك المركزي اليمني بصنعاء، بالحجز والتحفظ على حسابات بنكية وممتلكات لنحو 1223 شخصية يمنية، بينهم وزراء ونشطاء وقيادات حزبية مناهضة لها، وشكلت ما سمتها «لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة».
ويُعاني التُجار والمستثمرون بصنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة «الحوثي» من التضييق والابتزاز المستمر الذي يقودهم لإيقاف أنشطتهم أو مغادرة البلد؛ حيث قدرت دراسة اقتصادية جديدة أعدها الدكتور أحمد سالم شماخ، الأموال التي غادرت اليمن إلى الخارج خلال السنوات الماضية بنحو 20 مليار دولار.
وهناك 83% من شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة جراء الحرب، فيما تفكر 60% من شركات القطاع الخاص جيدًا بنقل رؤوس أموالها جزئيًا أو كليًا إلى خارج اليمن.