حددت المملكة المتحدة أكتوبر المقبل، موعدًا لإطلاق مخطط تصاريح السفر الإلكترونية الجديدة للزوار الخليجيين والذي سيكون أول المستفيدين منه «قطر».
وبحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، فإن «الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، هم أول المستفيدين من مخطط تصاريح السفر الإلكترونية الجديد في المملكة المتحدة، قبل التوسع العالمي للبرنامج طوال عام 2024».
وأشار البيان الحكومة، إلى أن «الزوار القطريين سيكونون أول من سيتمكنون بالتقدم بطلب للحصول على مخطط تصاريح السفر الإلكترونية الجديدة في أكتوبر 2023».
وكشف الحكومة البريطانية، تفاصيل المخطط، بأنه سيكون «من خلال التقدم بطلب للحصول على تصاريح السفر الإلكترونية الجديدة مقدمًا، سيستفيد الزوار من السفر السلس والفعال، وستكون عملية التقديم سريعة وخفيفة وذات لمسة رقمية بالكامل؛ حيث يتقدم معظم الزائرين عبر تطبيق جوال ويتلقون قرارًا سريعًا بشأن طلباتهم، وستكون تكلفة تصاريح السفر الإلكترونية الجديدة متماشية مع المخططات الدولية المماثلة، ويمكن للأفراد القيام بزيارات متعددة إلى المملكة المتحدة خلال فترة صلاحية مدتها سنتان».
ولفت البيان الحكومي، إلى أنه «كجزء من عملية التقديم، سيحتاج الأفراد إلى تقديم التفاصيل البيومترية والإجابة على مجموعة من أسئلة الملاءمة.. وسيضمن ذلك الحصول على معلومات عن أولئك الذين يسعون إلى القدوم إلى المملكة المتحدة؛ للمساعدة في منع الأفراد الخطرين (مثل المجرمين) من دخول المملكة المتحدة».
كما شدد على أن «المخطط سيعمل على تعزيز الحدود، من خلال ضمان إجراء فحوصات أمنية صارمة على كل زائر قبل السفر».
من جانبه، قال وزير الهجرة روبرت جينريك «إن تعزيز حدودنا يظل أحد الأولويات القصوى للحكومة.. وسوف تعزز تصاريح السفر الإلكترونية الجديدة أمن حدودنا من خلال زيادة معرفتنا بأولئك الذين يسعون إلى القدوم إلى المملكة المتحدة ومنع وصول أولئك الذين يشكلون تهديدًا.. كما ستعمل على تحسين السفر للزوار الشرعيين، مع كون أولئك الزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي من بين أول المستفيدين».
وفي سياق متصل، قال روبرت جينريك، وزير الهجرة البريطاني: بعد الإطلاق الأول لقطر، يمكن للزوار من بقية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن التقدم بطلب للحصول على تصاريح السفر الإلكترونية الجديدة اعتبارًا من فبراير 2024، وسيحل النظام الجديد بالكامل محل نظام الإعفاء من التأشيرة الإلكتروني الحالي والذي يتطلب من زوار المملكة المتحدة من دول مجلس التعاون الخليجي دفع تكلفة أعلى لتأشيرة الزيارة التي تستخدم مرة واحدة.