أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، رسميًا، عدم مشاركة الرئيس، إبراهيم رئيسي، في قمة المناخ المنعقدة في مدينة جلاسكو الأسكتلندية.
يأتي ذلك بعدما كشفت صحيفة «تايمز» البريطانية، عن تقديم أهالي ضحايا التعذيب في السجون الإيرانية، الأسبوع الماضي، طلب رسمي إلى السلطات الأمنية الأسكتلندية، يدعو إلى اعتقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في حال شارك في قمة المناخ.
وعلل الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تصريحات صحفية، غياب رئيسي عن قمة المناخ في أسكتلندا بعدم عضوية بلاده الكاملة في اتفاقية المناخ، لافتًا إلى مشاركة وفد تخصصي من بلاده في القمة، حسبما نقلت «العربية».
وأضاف: «لم يكن السفر إلى هناك ضمن برنامج الرئيس منذ البداية»، مشيرًا إلى أن طهران ليست عضوًا كاملًا في اتفاقية المناخ.
من جانبها، أرجعت قناة «دُرّ تي في» المعارضة غياب رئيسي عن القمة إلى «احتجاجات الإيرانيين الغاضبين على مشاركة رئيسي القمة ومطالبتهم بمحاكمته وفقًا للقوانين الاسكتلندية».
كما ذكرت أن محاكمة القاضي الإيراني، حميد نوري، في السويد، المتهم بالضلوع في إعدامات العام 1988، قد أثارت الخوف والذعر بين مسؤولي إيران، ومنعتهم من السفر إلى أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى، على حد تعبيرها.
وكانت مديرة منظمة العفو الدولية في اسكتنلدا، نعومي ماكوليف، أكدت أن لدى المنظمة أدلة على تورط رئيس إيران في أعمال تعذيب عام 1988 عندما كان مسؤولًا قضائيًا آنذاك.
وتتهم المعارضة الرئيس الإيراني بالضلوع في تنفيذ إعدامات جماعية بحق ما يزيد على خمسة آلاف سجين سياسي من خلال عضويته في لجنة رباعية تسمى بـ«لجنة الموت».
ونُفذت الإعدامات بأمر من روح الله الخميني، مرشد النظام الإيراني وقتها بعد تشكيل «لجنة الموت»، مكونة من أربعة أعضاء، وهم كل من إبراهيم رئيسي (الرئيس الإيراني الحالي والمدعي العام بالإنابة في حينه) ومصطفى بورمحمدي (وزير العدل والداخلية السابق وممثل وزارة الاستخبارات، وحسين علي نيّري (المدعي العام السابق والحاكم الشرعي في حينه) ومرتضى إشراقي (مدعي عام طهران في حينه).
وسبق وأعلن رئيسي، في أول مؤتمر صحفي له عقب انتخابه رئيسًا لإيران، أنه «لطالما دافع عن حقوق الإنسان»، وحمَّل الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية غربية عديدة والمعارضة الإيرانية، «مسؤولية عمليات تعذيب وإعدامات دون محاكمة وانتهاكات عديدة أخرى».
إقرأ أيضًا: