تصاعدت أزمة تهريب النفط في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل العراقية، بعدما كشفت تحقيقات حكومية وبرلمانية عن عمليات سحب غير قانونية للنفط الخام من أحد الأنابيب النفطية، ونقله بواسطة صهاريج إلى جهات أخرى، وسط اتهامات بارتباط الشبكة بكتائب حزب الله العراقية، التي تنفي تورطها في هذه العمليات.
وتحولت القضية خلال الأيام الأخيرة من اتهامات وردت في تقرير استخباراتي سري إلى أزمة أمنية وسياسية تهدد بمواجهة مباشرة بين الحكومة العراقية وأحد أبرز الفصائل المسلحة الموالية لإيران، بعدما قرر رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تعزيز انتشار القوات الأمنية والعسكرية حول المنطقة، والاستعداد لدخولها، مع منح الفصيل المسلح مهلة لمغادرتها.
وتأتي هذه التطورات بعد تأكيد الحكومة وجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية داخل المنطقة، وإعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين، وإحالة المتورطين إلى القضاء، بالتزامن مع تحرك البرلمان لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة والكشف عن أدلة مصورة ووثائق تتعلق بعمليات التهريب.
بداية القصة.. وثائق استخباراتية وشبهات تهريب منذ 2021
بدأت القضية تتكشف عقب تداول معلومات وتقارير استخباراتية عراقية تتحدث عن عمليات سحب غير قانونية للنفط الخام من أحد خطوط الأنابيب الحكومية في منطقة جرف الصخر، وتخزينه ونقله باستخدام صهاريج، قبل تهريبه عبر شبكة يُشتبه في ارتباطها بجهات نافذة داخل المنطقة.
وبحسب تقارير إعلامية استندت إلى وثيقة استخباراتية منسوبة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، يشتبه في استمرار عمليات التهريب منذ عام 2021، عبر ثقب خطوط الأنابيب وتركيب تجهيزات لسحب النفط ونقله إلى مواقع تخزين ومنشآت أخرى.
وتحدثت المعلومات المتداولة عن استخدام نحو 25 صهريجًا، تبلغ سعة الواحد منها قرابة 36 ألف لتر، بما يعادل طاقة نقل إجمالية تصل إلى نحو 900 ألف لتر في الحمولة الواحدة.

مئات الملايين من الدولارات.. حجم الخسائر المحتملة
وفي تقدير لحجم الأموال التي يُشتبه في الاستيلاء عليها، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين عراقيين أن عمليات تهريب النفط المنسوبة إلى الشبكة ربما حققت مئات الملايين من الدولارات منذ عام 2021، بمساعدة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بقطاعات أمنية ونفطية.
لكن حجم الكميات المهربة وقيمة الخسائر النهائية لا يزالان موضع تحقيق، ولم تُعلن السلطات العراقية حتى الآن حصيلة نهائية موثقة للأموال التي جرى الاستيلاء عليها أو الفترة الدقيقة التي استمرت خلالها العمليات.
تحرك حكومي.. لجنة تحقيق تكشف مواقع نفطية
على خلفية هذه المعلومات، أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيق عليا لفحص شبهات تهريب النفط في جرف الصخر، وانتقلت اللجنة إلى المنطقة في 13 نوفمبر، وسط إجراءات أمنية لتأمين عملها.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن اللجنة عاينت ستة مواقع وفق الإحداثيات الواردة في التقرير الاستخباراتي، ورصدت تلاعبًا في أنابيب النفط ومحاولات لإخفاء آثار العبث بها، كما عثرت على مصفاتين نفطيتين وصهريج وخزانات لتخزين النفط.
وأضاف العبودي أن نتائج التحقيق رُفعت إلى رئيس الوزراء، الذي وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة المتورطين إلى القضاء، إلى جانب تكليف هيئة النزاهة بمتابعة الملف.

25 صهريجًا وأدلة مصورة.. البرلمان يدخل على خط الأزمة
ولم تقتصر التحقيقات على اللجنة الحكومية، إذ تابع البرلمان العراقي الملف من خلال لجنة تحقيق نيابية، قالت إنها اطلعت على وثائق وصور ومقاطع مصورة التُقطت بواسطة طائرات مسيرة، إلى جانب تسجيلات كاميرات حرارية، تتعلق بعمليات تهريب النفط في المنطقة.
وقال النائب علي انهير إن التقارير التي اطلعت عليها اللجنة تضمنت معلومات عن استخدام نحو 25 صهريجًا، سعة الواحد منها 36 ألف لتر، لنقل النفط، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعد تقريرها النهائي بعد استضافة الوزراء والمسؤولين المعنيين.

إقالة 9 مسؤولين.. الحكومة تصعّد إجراءاتها
وفي خطوة عكست جدية التحرك الحكومي، قرر رئيس الوزراء علي الزيدي إقالة تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم مسؤولون في الأجهزة الأمنية بمحافظة بابل وقطاع النفط، على خلفية نتائج التحقيقات المتعلقة بعمليات التهريب والتقصير في منعها.
كما وجّه بإحالة المشتبه في تورطهم إلى القضاء، في إطار مساعٍ لمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات وحماية الثروة النفطية العراقية.
الحكومة تمهل كتائب حزب الله.. والقوات تستعد لدخول المنطقة
ومع تصاعد الأزمة، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجّه القوات المسلحة بدخول منطقة جرف النصر، الاسم الرسمي لجرف الصخر، وحدد مهلة لخروج الفصيل المسلح الموجود فيها.
وأوضح العبودي أن المهلة المحددة ليست بعيدة، دون إعلان موعدها في البداية، فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني أن المهلة تنتهي يوم الجمعة 20 نوفمبر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لفرض سلطة الدولة على المنطقة وملاحقة المتورطين في عمليات تهريب النفط، وسط تقارير عن تعزيز القوات الحكومية انتشارها في محيط جرف الصخر استعدادًا لدخولها.

كتائب حزب الله العراقية ترفض الانسحاب
في المقابل، رفض قيادي في كتائب حزب الله العراقية الانسحاب من جرف الصخر، متحديًا المهلة التي حددتها الحكومة، ومؤكدًا تمسك الفصيل بالمنطقة رغم التهديد بدخول القوات المسلحة.
وقال القيادي أبو طالب السعيدي، خلال جولة إعلامية نظمتها الكتائب في جرف الصخر، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أستطيع أن أجزم وأقولها بضرس قاطع إن الحلم الذي يحلمونه أن تنسحب الكتائب من جرف الصخر لن يتحقق، ولو على أجسادنا ودمائنا وإرثنا وجرحانا».
ويعكس التصريح رفض الكتائب التخلي عن وجودها في المنطقة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استعادة السيطرة عليها، ما يزيد من احتمالات التصعيد إذا لم تنجح الجهود السياسية في التوصل إلى تفاهم قبل انتهاء المهلة.

اتهامات بمنع اللجنة القضائية من دخول المنطقة
وفي تطور موازٍ، أفادت مصادر قناتي «العربية» و«الحدث»، الثلاثاء، بأن كتائب حزب الله تمنع اللجنة القضائية من دخول جرف الصخر لاستكمال التحقيقات المتعلقة بتهريب النفط.
ويأتي ذلك وسط تقارير سابقة تحدثت عن صعوبات واجهت عمل اللجان التحقيقية داخل المنطقة، وقيود على حركة أعضائها والوصول إلى بعض المواقع المستهدفة بالتفتيش، رغم دخول لجنة حكومية إليها في 13 نوفمبر وبدء أعمال الكشف الميداني.
الحكومة: لن نسمح بالعبث بالثروة النفطية
من جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن الحكومة وضعت خطة لتطهير جرف النصر من أي طرف أو جهة تعبث بالثروة النفطية، مشيرًا إلى أن كاميرات وزارة الداخلية دعمت المعلومات الاستخبارية المتعلقة بعمليات التهريب.
وقال العبودي، خلال مؤتمر صحفي، إن مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات بشأن ملف تهريب النفط، لافتًا إلى أن الحكومة ستعلن قريبًا تطورات جديدة في القضية.
وشدد على أن «النفط والغاز ملك لجميع العراقيين بموجب الدستور»، مؤكدًا أن الإجراءات الحكومية تستهدف حماية الثروة الوطنية ومحاسبة الجهات التي يثبت تورطها في تهريب النفط أو الاعتداء على المنشآت النفطية.

جرف الصخر.. منطقة تتحول إلى بؤرة أزمة أمنية وسياسية
وتكتسب جرف الصخر أهمية خاصة في الأزمة الحالية، إذ تقع في محافظة بابل جنوب بغداد، وتُعرف أيضًا باسم جرف النصر، وتتمتع بحساسية أمنية كبيرة منذ استعادتها من تنظيم داعش عام 2014، مع استمرار نفوذ فصائل مسلحة داخلها، أبرزها كتائب حزب الله.
وبين اتهامات حكومية بوجود شبكة لتهريب النفط، ونفي الكتائب مسؤوليتها عن تلك العمليات، ورفضها الانسحاب من المنطقة، تجد حكومة علي الزيدي نفسها أمام اختبار صعب لفرض سلطة الدولة وحماية الثروة النفطية.
ومع اقتراب انتهاء المهلة المعلنة يوم الجمعة، يبقى السؤال: هل تنجح بغداد في فرض سيطرتها على جرف الصخر عبر تسوية سياسية، أم تتجه الأزمة إلى مواجهة ميدانية بين القوات الحكومية وكتائب حزب الله.






