صوّت البرلمان التونسي في وقت متأخر أمس الإثنين، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد بعد تعديل وزاري واسع شمل 13 حقيبة وزارية و5 مناصب لكتاب دولة، ليمهِّد بذلك لصعود الحكومة العاشرة منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011.
وحاز وزراء الشاهد الجدد على ثقة الأغلبية البرلمانية، في جلسة قاطعها حزب نداء تونس، بسبب رفضه التعديل الوزاري بقوله إنّه لا يستجيب لمشاغل التونسيين المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ويمثلّ انقلابا على انتخابات 2014 وفقًا لـ"رويترز".
وأكد رئيس الوزراء التونسي أمس الإثنين في خطاب نيل الثقة أمام البرلمان، أن التعديل الحكومي الذي أجراه يهدف إلى "وضع حدّ للأزمة السياسية في البلاد".
وأضاف أن الحكومة بتشكيلتها الجديدة تخطط لتحسين المؤشرات الاقتصادية عبر مزيد من تدعيم تحسّن مؤشّرات النمو والاستثمار، ومواصلة التحكّم في العجز العمومي في ميزانية 2019، وخلق مواطن الشغل.
وتعهدّ الشاهد بمواجهة التحدّيات الاجتماعية في تونس، من خلال محاربة التضخم والتحكم في الأسعار وتحسين الحياة اليومية للمواطن والخدمات الموجهة له، إضافة لمواصلة الحرب على الفساد والإرهاب.