أعلن الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا أن كبار القادة السياسيين في البلاد اتفقوا على ضرورة إزالة الحظر الدستوري المفروض على نشر الأسلحة النووية داخل ليتوانيا، في ظل ما وصفه بتدهور الأوضاع الجيوسياسية وتغير البيئة الأمنية مقارنة بالفترة التي وُضع فيها الدستور.
وأوضح ناوسيدا أن المادة (137) من الدستور الليتواني، التي تحظر صراحة نشر أسلحة الدمار الشامل وإنشاء قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي الليتوانية، أصبحت "قديمة" و"بالية"، بحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.
وقال الرئيس الليتواني: "الوضع الجيوسياسي يزداد سوءًا. لقد كُتب دستورنا عندما كانت الظروف الجيوسياسية مختلفة تمامًا."
وتستضيف ليتوانيا مجموعة قتالية متعددة الجنسيات تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى جانب وجود دائم يصل إلى نحو 5 آلاف جندي ألماني.
وفي المقابل، تقع ليتوانيا بالقرب من مناطق تنتشر فيها قدرات نووية، إذ يحيط بها جيب كالينينغراد الروسي وبيلاروسيا، الحليف الرئيسي لموسكو، واللتان تضمان ترسانة قادرة على حمل أسلحة نووية.
وبعد موافقة قادة الأحزاب السياسية في ليتوانيا من حيث المبدأ على تعديل الدستور، بات النقاش يدور حول آلية إقرار التعديل، سواء عبر تصويت في البرلمان، على غرار ما فعلته فنلندا، أو من خلال استفتاء شعبي.
يأتي التحرك الليتواني بعد أن صوتت فنلندا مؤخرًا على رفع الحظر المفروض منذ سنوات على الأسلحة النووية، بما يسمح باستقبالها ونقلها وتسهيل حركتها داخل الأراضي الفنلندية في إطار منظومة الدفاع المشتركة مع الحلفاء.
كما أعلنت فنلندا عن خطط للتعاون مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لإنشاء أول مركز صيانة في أوروبا لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) بمدينة تامبيري.
