اشتبك عدد من نواب في الكنيست الإسرائيلي في مشاجرة استخدمت فيها الايدي والصراخ والاحتجاج بالغناء، بسبب مشروع إصلاح القضاء.
ووقعت المشاجرة خلال اجتماع لجنة الدستور بالكنيست؛ لمناقشة مشروع قانون خطة الإصلاح القضائي، وفقًا لـ«العربية».
يُشار إلى أن إسرائيل شهدت أمس الإثنين، مظاهرات وإضرابات اعتراضا على خطة الإصلاح القضائي؛ حيث تجمع الآلاف أمام الكنيست والمحكمة العليا وكمجلس الوزراء، تزامنًا مع إجراء الجولة الأولى من التصويت على المشروع.
وتشمل مقترحات المشروع تقييدًا كبيرًا لقدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين والقرارات الحكومية، وتمرير «بند التجاوز» للسماح الكنيست من إعادة تشريع القوانين التي تم إلغاؤها.
كما يمنح مشروع القانون، الحكومة الإسرائيلية، السيطرة على اختيار القضاة ومنع المحكمة من استخدام اختبار «المعقولية» للحكم على التشريعات والقرارات الحكومية، وكذلك السماح للوزراء بتعيين مستشاريهم القانونيين، بدلا من انتداب مستشارين يعملون تحت إشراف وزارة العدل.
وتعد المحكمة العليا الإسرائيلية، أحد أبرز الفاعلين في العملية السياسية، حيث تعمل على النظر في جميع الاستئنافات المقدمة ضد سلطات الدولة والهيئات والوزارات العامة الأخرى، إضافة إلى أنها الجهة المسؤولة في الفصل في دستورية القوانين التي تصدرها الحكومة.
