وجه الرئيس التونسي قيس سعيد في لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن بتقليص واردات المواد الكمالية مثل مواد التجميل والأكلات الخاصة بالحيوانات الأهلية خاصة التي تستنزف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي للحد من الإضرار بالمالية العمومية.
وكشفت إحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء، عن أن عجز الميزان التجاري في تونس بلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 16,9 مليار دينار أغلبها في مبادلات مع الصين وتركيا والجزائر وروسيا.
وقال رئيس الغرفة الوطنية للعطورات ومواد التجميل حاتم مزيو، إن وزارة التجارة حددت شروطًا صارمة لتوريد مواد التجميل تخص التصريح بقيمة المواد الموردة بدقة والتثبت في شهادات المنشأ والتوريد من المصنع بشكل مباشر، مبينًا أن واردات العطور ومواد التجميل تمثل 0,5% فقط من إجمالي المواد الموردة وتكلف الدولة أقل من 100 مليون دولار سنويًا، بينما توفر قرابة العشرين ألف فرصة عمل، بحسب سكاي نيوز.
وأبدت رئيس الغرفة الوطنية لمحلات الحلاقة والتجميل فاتن العموري عن مخاوفها من قرار تقليص توريد مواد التجميل، موضحة أن الماركات المحلية تستورد بدورها عددًا من المواد الأولية من الخارج لتصنيع منتجاتها، فضلًا عن اشتراط جزء من حرفاء صالونات التجميل لماركات عالمية بعينها مما من شأنه أن يقلص من نشاط قطاعهم الذي استأنف العمل بصعوبة بعد عامين من جائحة كورونا.
وأكدت أنه لا يجب أن يكون الحل الاقتصادي على حسب قطاع التجميل والقيافة؛ لأنه يصعب الاستغناء عن هذه الكماليات بالنسبة لعدد مهم من المستهلكين.
ومن ناحية أخرى قالت نائبة رئيس منظمة الدفاع ثريا التباسي، إن التقليص في توريد الكماليات يهدف للدفع بالاقتصاد التونسي وتأمين المستلزمات اليومية للمواطن، مبينة أن المصلحة العامة تقتضي توفير العملة الصعبة لتوريد الأدوية والمواد الغذائية الأساسية.
وأشارت التباسي إلى أن هذا الترشيد من شأنه أن يدعم المنتجات التونسية ومصانع العطور ومواد التجميل المحلية وأنهم في المنظمة يشجعون على استهلاك المنتوج التونسي الذي ينافس على مستوى الجودة رغم كلفته البسيطة.