على الرغم من غياب اسمه في الترشيحات التي أعلنتها الأحزاب، كلَّف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط توترات سياسية حادة تشهدها البلاد.
ويخلف المحامي هشام المشيشي، في هذا المنصب رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الذي استقال في وقت سابق من الشهر الحالي.
وكان المشيشي وزيرًا للداخلية في حكومة الفخفاخ، وشغل منصب المستشار الأول لدى الرئيس سعيد، وكُلف بالشؤون القانونية.
كما كان رئيسًا للديوان في وزارة النقل، وعمل أيضًا في وزارة الشؤون الاجتماعية.
والمشيشي البالغ من العمر 46 عامًا حاصل على شهادات جامعية في العلوم القانونية وعلوم الإدارة، وتقلَّد عدة مناصب في الإدارة التونسية والوزارات.
وأمام المشيشي الآن شهر لتشكيل حكومة في أجواء من التوترات السياسية بين الأحزاب الرئيسية.
وسيتعيَّن عليه بعد ذلك الحصول على ثقة البرلمان، وسيحتاج إلى الأغلبية المطلقة. وإذا فشل في ذلك، سيتم حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.
ويُنظر إلى المشيشي على نطاق واسع باعتباره مقربًا من سعيد؛ إذ كان مستشارًا له في السابق.
وقد كان أيضًا عضوًا بالهيئة الوطنية للتقصي حول الفساد التي تشكَّلت عام 2011 عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وأمام المشيشي –وهو مستقل– شهر لتشكيل حكومة يمكنها ضمان تحقيق أغلبية في البرلمان وإلا فإن الرئيس سيحل المجلس وسيدعو إلى انتخابات جديدة.
وباختيار المشيشي، نحى قيس سعيد جانبًا كل الترشيحات التي قدمتها الأحزاب السياسية، وهو ما يجعل النتيجة غير مضمونة داخل البرلمان.
وقال سعيد، خلال تكليف المشيشي إن «الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أوكد الأولويات».
وأضاف، في إشارة إلى أن اختياره مختلف عن مقترحات الأحزاب الرئيسية: «نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرًا صادقًا وكاملًا عن إرادة الأغلبية».
وبحسب «سكاي نيوز» يقول محللون إن المشيشي ليس له خلفية اقتصادية، بينما تعاني المالية العامة وضعًا حرجًا للغاية، وتحتاج البلاد إلى إصلاحات عاجلة يطالب بها المقرضون الدوليون.
وقالت تونس هذا الشهر إنها تتفاوض مع 4 بلدان لإرجاء تسديد ديون، في خطوةٍ تُظهر صعوبة الوضع المالي للبلاد، الذي تفاقم بسبب أزمة فيروس كورونا.
اقرأ أيضًا:
