كشف محققون فيدراليون بالولايات المتحدة أن محللًا سياسيًّا شهيرًا، قدم نفسه باعتباره خبيرًا بالشؤون الخارجية وعالم سياسي، كان جاسوس يعمل الحكومة الإيرانية، وتم توجيه تهم بحقه بانتهاك القوانين التي تلزم العملاء الأجانب بالتسجيل لدى حكومة الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن كافيه أفراسيابي أكاديمي مولود في إيران، وكان مقيمًا بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة منذ أكثر من 35 عامًا، وتلقى تعليمه داخلها.
وأفادت أنه تم اصطحاب أفراسيابي من قبل وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» في ماساتشوستش، بتهم انتهاك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وهو قانون يلزم الأفراد العاملين كوكلاء داخل الولايات المتحدة نيابة عن حكومات أجنبية بالتسجيل.
وكشفت التحقيقات، ومذكرة الاعتقال، المقدمة، الثلاثاء، أمام محكمة فيدرالية في بروكلين، أنه من العام 2007، تلقى أفراسيابي، 63 عامًا، جزءًا كبيرًا من دخله على هيئة تعويضات على خدمات أداها بتوجيه وأمر مباشر من الحكومة الإيرانية، وبالتعاون مع البعثة الدائمة لطهران لدى الأمم المتحدة في مانهاتن.
وأظهرت التحقيقات كذلك أن جزءًا كبيرًا من المدفوعات التي تلقاها من البعثة الإيرانية كانت تمر خلال مؤسسة مالية في منطقة كوينز. وفي الفترة بين يوليو العام 2007 إلى نوفمبر العام 2020، يُقال إنه حصل على ما لا يقل عن 265 ألف دولار، إلى جانب مزايا أخرى باعتباره موظف بالبعثة.
وكانت مهمة أفراسيابي تقضي بأن يكون متحدثًا سريًّا لصالح الحكومة والمصالح الإيرانية، وأن يكتب ويقدم آراء بشأن سياسة إيران النووية خلال المناقشات مع المسؤولين الأمريكيين، وتقديم نفسه باعتباره خبيرًا مستقلًا.
كذلك حاول التجسس للحصول على معلومات سرية من مسؤولين أمريكيين، كما قالت مصادر في وثائق المحكمة، وبقي على تواصل مع مسؤولين مختارين في الإدارة الأمريكية لسنوات، في مسعى لدفع أجندة الحكومة الإيرانية.
ويقول مسؤولون إن أفراسيابي أجرى مقابلات مع منافذ إعلامية مختلفة بتوجيه مباشر من المكتب الإعلامي بالبعثة، بينها «واشنطن بوست» نفسها التي نشرت له عددًا من المقالات.