أوضح المحلل السياسي الدكتور نجيب غلاب، دلالات تحرك الحكومة الشرعية لفرض إجراءات حازمة ضد التجاوزات الحوثية المدعومة إيرانيا في مطار صنعاء.
وأضاف غلاب، بمداخلة عبر أثير «إذاعة الإخبارية»، أن رد الحكومة اليمنية ضرورة للدفاع عن سيادة البلاد ومواجهة الانتهاكات التي تمارسها إيران.
وأكمل، أن الحكومة الشرعة تقوم بدورها عبر إجراءات الاستعداد التام ولا زالت هناك مسارات قانونية وسياسية باتجاه واضح منها اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد الحوثي في اليمن.
وأكد الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، أن التطورات التي شهدها اليمن اليوم تؤكد أن مليشيات الحوثي الإرهابية ما تزال ماضية في نهجها القائم على تقويض كل فرص التهدئة، ورفض كل المبادرات التي من شأنها حماية مصالح المواطنين وصون أمن اليمن واستقراره.
وتابع العليمي، أن المليشيات الحوثية أصرت، رغم الجهود الحثيثة التي بذلها الأشقاء والأصدقاء، ورغم الوساطات والمساعي الحميدة التي استهدفت احتواء الموقف، على المضي في استقبال رحلة إيرانية جوية جديدة خارج الأطر القانونية والسيادية المنظمة لحركة الطيران المدني، في خطوة تعكس استخفافًا متعمدًا بمؤسسات الدولة، ورفضًا صريحًا لكل جهود منع انزلاق اليمن نحو مزيد من التصعيد.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت قد طرحت وماتزال، بكل مسؤولية، استعدادها لاستئناف الرحلات المدنية عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني المخول قانونًا بتشغيل الرحلات من وإلى مطار صنعاء، كما أبدت استعدادها لتسهيل نقل عناصر المليشيات الحوثية من طهران الى صنعاء عبر طائرة تستأجرها شركة الخطوط الجوية اليمنية، بما يحفظ مصالح المواطنين، ويضمن استمرار تشغيل المطار، ويحترم في الوقت ذاته سيادة الدولة اليمنية والتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واستطرد، أن المليشيات الحوثية رفضت جميع تلك المبادرات، وأصرت على فرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، بما يؤكد مرة أخرى أن هدفها لم يكن يومًا في خدمة المواطنين أو تخفيف معاناتهم، وإنما تكريس الانقسام، وتقويض مؤسسات الدولة، وجر اليمن إلى صراع أوسع، واستخدام المدنيين ومقدراتهم الوطنية أدوات لخدمة مشاريع لا تمت بصلة إلى مصالح الشعب اليمني.
اعرض التغريدة على منصة X
