شددت الحكومة اليمنية على ضرورة التمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وتسليم ميناء الحديدة إلى الشرعية، مؤكدةً أن الحديدة جزء عزيز من البلاد، ولا يمكن التخلي عنه؛ وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق المحادثات اليمنية في السويد.
وقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني -في مقابلة مع فضائية "العربية"- إن ملف إطلاق سراح المعتقلين والأسرى جاهز، وإن الحكومة أكملت كافة الاستعدادات في هذا الشأن، وأنهت كل الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسرًا.
وشدد اليماني على أن كل من يظن أن الشرعية يمكن أن تتخلى عن الإمساك بالميناء واهم، مطالبًا الأمم المتحدة بالتركيز أكثر على كافة الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات.
وذكر اليماني أن الحكومة اليمنية وضعت في وقت سابق مبادرة من 4 نقاط، سُميت "مبادرة الحديدة"، تطالب بخروج الميليشيات الانقلابية من الساحل الغربي بالكامل، وتسليم المنطقة إلى الحكومة الشرعية، على أن تشرف على أمن المدينة الشرطةُ تحت إدارة وزارة الداخلية، ويكون الميناء تحت إشراف وزارة النقل، مع تحويل موارد الميناء إلى البنك المركزي في عدن. وهذه الرؤية لا تزال قائمة. وكل حل خارج هذا الإطار مرفوض.
وفيما يتعلق بمشروع القرار البريطاني، اعتبر أنه غير مناسب في الوقت الحالي، معتبرًا أن اليمن ليس بحاجة إلى مزيد من القرارات، بل إلى مزيد من الحسم والشجاعة من المجتمع الدولي لإنهاء الانقلاب بانسحاب الميليشيات الانقلابية وتسليم الأسلحة.