لا تكاد تخبو فضيحة لقطر، إلا وتظهر أخرى لتكشف حيل الدوحة لشراء الذمم بالمال في محاولة لاحتواء فضائح الدعم القطري الممنهج لجماعات الإرهاب والترويج لها.
الفضيحة، كشفتها هذه المرة، مجلة «واشنطن إكزامينر» الأمريكية، بشأن مساعي قطر لشراء وتمويل تقارير صحفية لصالحها عبر حملات إعلامية ممنهجة؛ حيث حاولت الدوحة توجيه فئات محددة من الرأي العام الأمريكي؛ لتغيير الصورة المعروفة عن التمويل القطري لجماعات الإرهاب ودعمها إعلاميًا.
وذهب تقرير المجلة، إلى أن الأموال القطرية، وإن كان تأثيرها دوليًا معروف، إلا أنها خلال السنوات الماضية، استهدفت احتواء اليسار الأمريكي حيث أدارت شبكة الجزيرة، منصة للتواصل الاجتماعي والمعروفة بـ «الجزيرة+»، والتي بدأت في عقد شراكات مع عدد من الجهات والمنظمات الأمريكية، ذات الميول اليسارية القوية.
وذهب التقرير إلى أن تأثير المال القطري بات خطرًا أخلاقيًا على الإعلام والصحافة الغربية؛ حيث قدمت الدوحة دعمًا ماليًا لمنظمات صهيونية، وجماعات ضغط إعلامي يهودي في الولايات المتحدة، وذلك وفق خطة لاستقطابها ومحاولة كسب مواقف مؤيدة لصالح قطر.
وشمل الدعم القطري، حصول السيناتور الجمهوري مايك هاكابي، على 50 ألف دولار وتنظيم رحلة له لزيارة الدوحة، وذلك لإدراك قطر لملفة المعروف؛ حيث اشتهر بعلاقاته القوية مع المنظمات اليهودية المؤيدة لإسرائيل، وهو ما يؤكد سعي قطر للتأثير في رأي اليهود الأمريكيين ووسائل الإعلام المختلفة لإخفاء دعمها للإرهاب وتصدير خطاب الكراهية.
وتطرق التقرير إلى حصول عدد من المؤسسات الأكاديمية والفكرية البارزة في الولايات المتحدة على أموال من الدوحة للترويج لدعاياتها، ومنها معهد بروكينجز والذي تلقى عشرات الملايين من الدولارات، ففي العام 2013 وحده حصل على 15 مليون دولار، وعلى مليوني دولار على الأقل في العام الماضي فقط، ما هيأ له فتح مركز تابع له في الدوحة.
وتناولت المجلة تورط برنامج إذاعي وأحد الكتاب في الدفاع الأعمى عن الدوحة بطريقة دعائية فجة حلل خلالها ما أسماه بالإعجاز القطري، فضلا عن المساحة التي أفردتها صحيفة الواشنطن تايمز لجاسم بن منصور آل ثاني، الملحق الإعلامي في قطر.
يُشار إلى أن قطر دأبت على محاولات لكسب موقف مؤيد لسياستها التخريبية، عبر أذرعها الإعلامية وعلى رأسها شبكة قنوات الجزيرة، والتي لا تخل مضامينها من هجمات وانتقادات معدومة الدليل على الدول تحت مزاعم الديمقراطية، فيما تخل جميع مضامينها من خبر يتعرض للشأن الداخلي القطري الذي تمارس الشبكة عمليات دعاية له.
وكان أعضاء بارزون في الكونجرس الأمريكي، وقعوا رسالة وجهوها إلى وزارة العدل الأمريكية، تطالب بإدرا ج شبكة الجزيرة القطرية على قائمة العملاء الأجانب.
وبعد كشف الإعلام العربي حيل «الجزيرة» وسياستها التحريضية، تحاول قطر السيطرة على عدد من القنوات الأجنبية في دول أخرى إما بالتمويل المباشر أو الشراء.