رفع الناشط الطلابي محمود خليل، ونشطاء آخرون مؤيدون للفلسطينيين دعوى قضائية على جامعة كولومبيا، متهمين الجامعة بالتجاهل المتعمد للمضايقات المستمرة التي تعرضوا لها على مدى سنوات بسبب نشاطهم في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
ووفق "رويترز"، أصبح خليل رمزا لحملة القمع التي شنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين بعد أن اعتقله موظفو الهجرة الأمريكيون في مارس 2025 في ردهة سكنه الجامعي، على الرغم من أنه كان مقيما دائما قانونيا — أو حامل بطاقة خضراء — ولم يتهم بارتكاب أي جريمة.
وجاء في الدعوى التي رفعها خليل ومجموعة العمل من أجل فلسطين أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن، أن جامعة كولومبيا انتهكت قانون الحقوق المدنية الاتحادي من خلال تقاعسها عن حماية الطلاب من التهديدات وكشف المعلومات الشخصية وأشكال المضايقة الأخرى على أساس أصلهم العربي أو الإسلامي المفترض أو دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين.
ولا تزال الحرب في غزة تثير جدلا حادا في الجامعات، ومنها كولومبيا، حيث أُغلق الممر المركزي للمشاة عبر الحرم الجامعي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، في محاولة من الجامعة لتحقيق التوازن بين مخاوف السلامة والرغبة في مزيد من الحياة الطبيعية والانفتاح.
ووفق وكالة "رويترز"، قال خليل في مؤتمر صحفي بجامعة كولومبيا للإعلان عن الدعوى القضائية إن الجامعة أظهرت "تعصبا ضد الفلسطينيين" متجذرا في كل قسم ومدعوما من مجلس أمنائها، مشيرا إلى أن رفع هذه الدعوة القضائية لأنه يجب ألا يمر أي طالب، بغض النظر عن خلفيته، بالجحيم الذي عشناه في جامعة كولومبيا طوال هذه السنوات.
من جانبها رفضت جامعة كولومبيا التعليق على الدعوى القضائية. وقالت متحدثة باسمها "تهيئة بيئة جامعية يشعر فيها كل فرد من أفراد مجتمعنا بالترحيب والدعم والأمان أمر أساسي لهويتنا كجامعة. وهي أيضا مسؤولية نأخذها على محمل الجد".
وأشارت الدعوى إلى أنه بدلا من التحقيق في حالات المضايقات المبلغ عنها، تعاملت جامعة كولومبيا مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين على أنها "مخاطر أمنية" وعدلت سياساتها بحيث تعامل أي انتقاد داخل الحرم الجامعي لسلوك إسرائيل العسكري أو الحكومي على أنه يستوجب فرض عقوبات تأديبية.
الجدير بالذكر أن الناشط الطلابي محمود خليل لا يزال يواجه احتمال الترحيل، بعد أن قضت محكمة استئناف اتحادية في فيلادلفيا بأن قاضي المحكمة الجزئية لم يكن له اختصاص عندما أمر بالإفراج عن خليل من الحجز العام الماضي.
