قضت محكمة ألمانية بأن عمليتي ترحيل زعيم العشيرة إبراهيم ميري في يوليو ونوفمبر عام 2019 من ألمانيا إلى لبنان كانتا غير قانونيتين؛ حيث قضت المحكمة الإدارية في بريمن اليوم الإثنين بذلك بعدما تقدم ميري، الذي يعيش في بيروت حاليًّا، بدعوى أمامها.
ومع ذلك، لا يُسمح للمدعي (إبراهيم ميري)، بدخول ألمانيا لأن حظر الدخول والإقامة الساري ضده لمدة سبع سنوات يعتبر قانونيا، وبحسب الحكم، لا تزال المحكمة تعتقد أن ميري يشكل تهديدًا على الأمن العام في ألمانيا، لكن يمكن استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأدين إبراهيم ميري، الذي كان يبلغ من العمر 46 عامًا عندما وقت ترحيله ويقيم حاليا في لبنان، 19 مرة في ألمانيا خلال الفترة من عام 1989 حتى عام 2014، بتهم من بينها السرقة والسطو الخطير وتداول بضائع مسروقة والاختلاس والاتجار في المخدرات.
وتعتبر السلطات الترحيل الذي تم عام 2019 قانونيًّا، وتشير إلى أن المدعي (إبراهيم ميري) مُلزم بمغادرة البلاد قبل 33 عامًا. وبحسب بيانات السلطات، لا يزال المدعي يشكل خطرًا على الأمن العام والنظام في ألمانيا بدرجة كافية من الاحتمال.
وطالبت شريكة حياة إبراهيم ميري (34 عامًا)، والتي أنجبت منه ابنة عمرها 19 شهرًا وابنا يبلغ من العمر 13 عامًا، في شهادتها بحصول ميري على فرصة أخرى حتى يتمكن من إظهار أنه لم يعد مجرمًا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت إخصائية الفنادق، إنه ليس هناك علاقة لها بعائلة إبراهيم ميري، مضيفة أنها ليست لبنانية، وقالت: من الصعب جدًا على الأطفال ألا يكون والدهم موجودًا.
