أصدرت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمرًا قضائيًا يقضي بمصادرة ممتلكات ثماني شركات خاصة في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها.
وحسب مذكرة حوثية، فقد كلَّفت الميليشيات، وكيل وزارة الشباب والرياضة في حكومتها غير المعترف بها دوليًا أسامة ساري، بمهام الحارس القضائي على 8 شركات خاصة بصنعاء.
وحسب المذكرة، فإن الشركات الثماني هي (لينك إن تايم، وإيدسيمو، وإجرايسيس، وفلكس تراك، ومينار فاز)، إضافة إلى شركات (إن توكاست، وألما، وإذاعة إيرام إف إم).
ويرى قانونيون، أن قيام المجلس السياسي للإرهابيين بتعيين الحارس القضائي، يُعد تدخلًا سافرًا في اختصاص السلطة القضائية، مشيرين إلى أن وظيفة «الحارس القضائي» هي سلاح جديد تستخدمه جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء؛ لتدمير القطاع الخاص والتشريع لنهب ومصادرة الأموال والممتلكات الخاصة، التي يملكها أو يديرها معارضون للانقلاب في العاصمة صنعاء.
ويعتبر الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، فكرة الحارس القضائي، حيلة جديدة انتهجها الحوثيون للسيطرة على ممتلكات المعارضين لهم.
وفي سياق سرقة الممتلكات الخاصة، أفادت مصادر محلية، أمس الأربعاء، بأن الميليشيا الإرهابية أطبقت حصارًا على قرية «خربة الصباري» في منطقة العود، بمديرية النادرة بمحافظة إب وسط اليمن. وتقوم الميليشيات، تحت تهديد السلاح، بنهب ممتلكات خاصة بالمواطنين، خصوصًا في المناطق المجاورة لمنطقة العود في محافظتي إب والضالع. وتُعد العود من مناطق التماس، وهي على مقربة من المواجهات الدائرة بين القوات الحكومية الشرعية، وميليشيا الحوثي في محافظتي إب والضالع.
وذكرت المصادر، أن الحملة المسلحة يقف وراءها مشرف الحوثيين في «عزلة حدة» بمديرية النادرة عبدالله محمد حمود ضوس، وطبقًا للشهادات والإفادات المحلية، يعمد ضوس في الآونة الأخيرة إلى انتهاك حرمات سكان المنطقة وابتزازهم ماديًّا.
وحمّل أهالي وسكان في القرية ضوس وميليشياته، مسؤولية ما حدث وما يحدث، وما تتعرض له المنطقة والسكان من جرائم وانتهاكات وحشية ولا إنسانية.