أصدر المجلس العسكري في السودان، مساء أمس الأربعاء، قرارًا بإلغاء تجميد التنظيمات المهنية.
وشمل القرار كلًّا من النقابات المهنية، والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية «سونا».
وتم تجميد التنظيمات المهنية من جانب المجلس العسكري الذي تولى مقاليد السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في الـ11 من شهر أبريل الماضي.
وكانت المفاوضات بين المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن نقاط الخلاف الخاصة بمجلس السيادة الذي تم اقتراحه لتقاسم السلطة والإشراف على عملية تحول ديمقراطي مدتها ثلاث سنوات في البلاد.
وأشارت مصادر إلى وجود خلافات داخل قوى الحرية بشأن المقترح؛ حيث أبدت تيارات موافقتها على المقترح، وتمسكت بأن تكون الدورة الأولى للمدنيين، بينما ترى تيارات أخرى أن لا غضاضة في أن تكون الفترة الأولى للعسكريين؛ لاسيما بعد طرح الأخير دفوعات بشأن تمسكه بالرئاسة وأغلبية المجلس العسكري لمواجهة التهديدات الأمنية.
في المقابل، قال الفريق ركن محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان إن الجيش يريد تسليم السلطة لحكومة منتخبة ديمقراطيًا في أسرع وقت ممكن.
وأوضح دقلو في تصريحات صحفية: «لقد تعبنا. نريد تسليم السلطة اليوم قبل غد». وأضاف: «أعضاء المجلس العسكري ليسوا سياسيين، ونحن في انتظار تشكيل الحكومة».
وكان تجمع المهنيين السودانيين، وهو أكبر جماعة احتجاجية في البلاد، دعا أمس الأول الثلاثاء، إلى إضراب عام، قائلًا إن الجيش لا يزال يصر على إدارة عملية الانتقال والاحتفاظ بأغلبية عسكرية في المجلس السيادي.