كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، الذي يخضع للتحقيق بسبب علاقة مع امرأة خلصت الاستخبارات الأمريكية إلى أنها جاسوسة صينية، كانت له أيضًا علاقة خارج إطار الزواج مع مسؤولة تنفيذية تتبعه في الشركة، في وقت يستعد فيه الكونغرس لاستدعائه رسميًا.
وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن خمسة أشخاص عملوا في «إنفيديا»، أن العلاقة كانت مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس الشركة لقطاع الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن هوانغ (63 عامًا) وباول (48 عامًا) متزوجان من أشخاص آخرين.
وذكرت أن الاثنين ظهرا في مقطع مصوّر في فندق بمدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، خلال مؤتمر للشركة في مارس الماضي، صوّره أحد الحاضرين، قبل أن يحتجزه أفراد أمن هوانغ ويعرضوا عليه توقيع اتفاقية عدم إفصاح، بحسب مصادر مطلعة، فيما أكدت الصحيفة أنها لم تطّلع على المقطع.
وتنص مدونة سلوك «إنفيديا» على أن يتجنب الموظفون «المواقف التي تخلق تضاربًا»، بما فيها «العلاقات الشخصية».
وعندما تواصلت الصحيفة هاتفيًا مع هوانغ، قال: «لا أعتقد أنه يجب أن تتحدثوا معي مباشرة»، ثم أغلق الخط، فيما امتنعت «إنفيديا» عن التعليق، ولم ترد باول على طلب للتعليق.
وتراجع سهم «إنفيديا» بنحو 8% في تداولات ما بعد الإغلاق عقب نشر التقرير.
الكونغرس يلوّح بالاستدعاء
وبالتزامن، يستعد الكونغرس لإصدار أمر استدعاء ملزم بحق هوانغ لاستجوابه بشأن علاقته بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية في شركة «ميغاسبيد»، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن نائبين جمهوريين.
وكان رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب، هم براين ماست وجون مولينار وريك كروفورد، قد طلبوا من هوانغ قبل أسبوع المثول أمام لجانهم في جلسة إحاطة مشتركة مغلقة.
وقال رئيس لجنة مجلس النواب المعنية بالصين جون مولينار إن أمام هوانغ حتى نهاية الأربعاء للرد، مرجحًا استدعاءه رسميًا إذا لم يوافق، فيما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية براين ماست أن لجنته تُعدّ أمر الاستدعاء.
وكانت «نيويورك تايمز» قد كشفت الشهر الماضي أن مسؤولين أمريكيين حددوا أليس هوانغ بوصفها «أصلًا استخباراتيًا صينيًا»، وبعد إقرار هوانغ بالعلاقة، فتح مجلس إدارة «إنفيديا» تحقيقًا تقوده شركة المحاماة «واكتل ليبتون روزين آند كاتز».
ونفت الصين اتهامات التجسس، فيما لم تردّ أليس هوانغ على طلبات التعليق.
