حذر نواب من الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن من رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة السابقة بحق إيران، قائلين إن مثل هذه الخطوة ستكون «مجرد تهدئة لا جدوى منها».
ووقَّع 15 من أعضاء لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، خطابًا إلى البيت الأبيض، حذروا فيه من أن أي محاولة من قبل الإدارة لرفع أو تخفيف بعض العقوبات عن إيران، سيكون خطأ تاريخي، وبمنزلة استرضاء لدولة «خطرة تمثل تهديدًا وشيكًا للديمقراطية الأمريكية والأمن القومي».
ويأتي هذا الخطاب، حسبما أفادت صحيفة «واشنطن فري بيكون» الأمريكية، مساء الثلاثاء، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس بايدن صوب مباحثات مباشرة مع إيران.
ورغم تأكيدات الإدارة المتكررة أنها لن ترفع أي عقوبات قبل التزام طهران الكامل بالاتفاق النووي لعام 2015 ووقف كافة أنشطة تخصيب اليورانيوم، فإن هناك قلقًا متناميًا بين النواب الجمهوريين من أن تخضع واشنطن بالنهاية إلى مطالب طهران برفع العقوبات.
وكانت القيادة الإيرانية صرَّحت بأن وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم مشروط برفع العقوبات الأمريكية المشددة التي ضربت اقتصادها بقوة.
وأكد الخطاب أن «العقوبات أفضلية كبيرة، إذا أردنا تحقيق أهدافنا دبلوماسيًّا وسلميًّا، فإن رفع العقوبات سيدخل الولايات المتحدة في زاوية لا يمكن الهروب منها، ويقضي على أي قوة تملكها في مساعي تحييد العلاقات الإيرانية والأمريكية».
وأضاف: «مطالب النظام بتخفيف العقوبات كشرط مسبق للمفاوضات الثنائية المقترحة من قبل الإدارة، لم تتم بحسن نية. وبدلًا من ذلك، ستظل إيران متقبلة فقط للإجراءات التي تناسب سعيها إلى اامتلاك أسلحة نووية».
وتواجه إدارة بايدن بالفعل تدقيقًا متناميًا من قبل الكونجرس بسبب قرارها إنهاء آلية «سناب باك»، وهي سلسلة من العقوبات الدولية أعاد دونالد ترامب فرضها عبر الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، خففت إدارة بايدن القيود المفروضة على المسؤولين الإيرانيين في الأمم المتحدة، ورفعت اسم جماعة «الحوثي» المدعومة من طهران، من قائمة الإرهاب الأمريكية.
وكان الناطق باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال، الإثنين، إن إدارة بايدن لن تتراجع عن التزامها بالمسار الدبلوماسي، رغم التحذيرات المتكررة من الكونجرس.
كما أفادت «واشنطن فري بيكون» في وقت سابق بأن المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي، لم يتواصل مع أي من نواب السياسة الخارجية في الكونجرس؛ ما أثار مخاوف من أن تعاود الإدارة الانضمام إلى الاتفاق النووي بدون استشارة الجمهوريين.