حكمت محكمة في العاصمة السويدية استوكهولم، أمس، على مسؤول إيراني سابق بالسجن المؤبد بعد إدانته بـ«جرائم حرب» جراء مشاركته في إعدام سجناء سياسيين وتعذيبهم في ثمانينيات القرن الماضي.
وقالت المحكمة، في بيان، إن حميد نوري: «عبر توليه منصب مساعد نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في كرج بطهران، وبالاشتراك والتواطؤ مع آخرين، متورط في عمليات الإعدام التي وقعت بعد فتوى من المرشد (الخميني)».
وأوضحت أن المتهم ارتكب «جريمة خطيرة ضد القانون الدولي» وجرائم قتل، مؤكدة أن «الحكم هو السجن مدى الحياة».
وقدرت «منظمة العفو الدولية» عدد الأشخاص الذين أُعدموا بأوامر حكومية بنحو خمسة آلاف.
وقالت في تقرير عام 2018 إن «العدد الحقيقي قد يكون أعلى». ولم تعترف إيران بوقائع القتل.
وكان نوري قد اعتقل في مطار استوكهولم عام 2019، وبدأت محاكمته في أغسطس (آب) 2021.
ونددت طهران أمس بالحكم، إذ قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان، إن بلاده «واثقة تمامًا بأن الحكم الصادر ضد نوري جاء لدوافع سياسية وليس له أي شرعية قانونية».
وقال إيرج مصداقي، أحد الناجين من الإعدامات ومدع أساسي في القضية، لـ«الشرق الأوسط»، إن لحظة صدور الحكم كانت «أهم لحظة في حياة الإيرانيين الساعين للعدالة».
