شهدت الاشتباكات بين الجيش الباكستاني وقوات طالبان الأفغانية تصعيدا جديدا، من دون أي بوادر سياسية بشأن آلية مرتقبة لاحتواء الموقف بعد توتير المواجهات المسلحة بين الجارتين، ولاحقا قررت السلطات الباكستانية إغلاق معبري سبين بولدك وطورخم الحدوديين مع أفغانستان، فيما تتصاعد المخاوف من تدخل الهند بتمويل مسلحين ضد باكستان.
وتُحمِّل طالبان، باكستان مسؤولية التصعيد بعدما شن الجيش الباكستاني غارات على الأراضي الأفغانية، فيما تحولت الحدود بين الجارتين إلى مسرح للمواجهات العسكرية، وتفاقمت الأزمة بعد تقارير أفادت بأن قوات طالبان أحكمت سيطرتها على موقعين حدوديين باكستانيين الأمر الذي اعتبرته إسلام آباد مساسا بسيادة الأراضي الباكستانية.
يأتي ذلك وسط مخاوف من أن يطال التوتر بين الجارتين العمق الميداني لأي منهما؛ حيث تحمل حكومة طالبان باكستان المسؤولية كذلك عن «ثلاثة انفجارات بينهما انفجاران في العاصمة كابول»، بينما لم تعلق باكستان عن اتهام الحركة بحقها.
تعود تفاصيل الأزمة إلى رفض إسلام آباد قرار حكومة كابول بإيواء عناصر من حركة طالبان الباكستانية على أراضيها برغم أن تلك الحركة «مدانة» باستهداف وقتل مئات الجنود الباكستانيين، ودعمت إحصاءات الهجمات على قوات الأمن الباكستانية الاتهام بحق حركة طالبان الباكستانية بالتورط في تلك العمليات.
من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية انتهاء العمليات العسكرية على الحدود المشتركة مع باكستان بعد إعلانها تنفيذ عمليات ضد قوات الأمن الباكستانية على طول خط ديورند، ردا على ما وصفته الوزارة «انتهاكات متكررة وضربات جوية استهدفت الأراضي الأفغانية بمبادرة من الجيش الباكستاني»، بينما أبدت أطراف دولية فاعلة قلقها إزاء التصعيد المتبادل بين الجارتين.
وترفض باكستان، قيام عناصر مسلحة باستخدام أفغانستان المجاورة للتدريب والتخطيط لهجمات ضد باكستان، وتتصاعد المخاوف من استغلال الهند (الخصم التقليدي لباكستان) للموقف الميداني يتمويل وتدريب المسلحين في استهداف واضح لأمن وسيادة الأراضي الباكستانية.