اعترفت الإدارة الأمريكية بأنها تمارس «ضغوطًا على الإدارة الجديدة في السودان». وقال مسؤول أمريكي كبير إن «الولايات المتحدة ستختبر التزام الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة بحقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل دخول المهام الإنسانية، قبل الموافقة على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
وذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية –بحسب وكالة رويترز- أنه «سيكون رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك نقطة الاتصال الرئيسية»، وأوضح أنه «سيتعين أيضًا على الدبلوماسيين الأمريكيين التعامل مع الفريق الأول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي النائب السابق لرئيس المجلس العسكري الذي يقود قوات الدعم السريع».
وأضاف المسؤول: «رئيس الوزراء حمدوك (الخبير الاقتصادي) الذي أدى اليمين رئيسًا لحكومة انتقالية، متعهدًا بتحقيق استقرار السودان وحل أزمته الاقتصادية؛ قال كل الأمور الصائبة؛ لذلك نتطلع إلى التعامل معه. وأظهرت هذه الحكومة الجديدة الالتزام حتى الآن، وسنواصل اختبار هذا الالتزام».
إلى ذلك، قال عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد: «بدأنا محادثات مع أمريكا لرفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ومع صندوق النقد الدولي لمناقشة إعادة هيكلة الديون.. أستبعد حدوث أي مشكلات سياسية حول برنامج الحكم في السودان.. السودان لن يقبل أن تملى عليه شروط، والسياسة الخارجية تخضع للمصالح المشتركة.. حجم التحديات كبير، وعلينا أن نحقق مطالب الشعب السوداني»، موضحًا –بحسب وكالة الأنباء الألمانية- أن السودانيين هم أفضل من يمكنهم فهم اقتصاد بلادهم، وأن قوى الحرية تضم تنوعًا كبيرًا من التشكيلات السياسية السودانية، ووضعت معايير لاختيار وزراء الفترة الانتقالية، مؤكدًا أن الحكومة السودانية المقبلة ستكون حكومة كفاءات».
وأوضح -في حوار له مع قناة النيل الأزرق السودانية- أن الظروف مواتية الآن لتحقيق السلام في السودان، وأن الأجواء مهيأة للعبور بالبلاد إلي بر الأمان وخلق سلام مستدام، وأن من أولى أولويات الحكومة تشكيل مفوضية السلام حتى تعمل على تحقيق هذا المطلب الذي يهم كل جماهير الشعب السوداني، بجانب معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد من خلال بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج لا على الهبات والمنح.
وتابع حمدوك: «قبولي بالمنصب جاء استجابةً لنداء الوطن؛ للمساهمة مع الشعب في العبور بالبلاد إلى بر الأمان وبناء مجتمع تعددي ديمقراطي. وإن السودان بحاجة إلى مساعدات خارجية بقيمة ثمانية مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتغطية فاتورة الواردات واستعادة الثقة بالعملة»، منبهًا إلى حاجة السودان إلى ما بين مليار وملياري دولار ودائع بالعملة الأجنبية في الأشهر الثلاثة المقبلة لوقف تراجع العملة المحلية، وأن حكومته ستعمل على توحيد سعر صرف الجنيه، وأن يدار سعر الصرف عن طريق سعر الصرف المرن المدار.