أعلنت مصر، اليوم الخميس، رفضها لما جاء على لسان وزيري الخارجية والري الإثيوبيين خلال المؤتمر الذي عقد في أديس أبابا، أمس بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين سد النهضة المتنازع على تشغيله بين مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب آخر.
وفي بيان على الصفحة الرسمية للخارجية المصرية، قال المتحدث باسم الوزارة أحمد حافظ: التصريحات التي أكدت عزم إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة، حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجددًا عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب.
وأكد حافظ رفض بلاده لسياسة الأمر الواقع الإثيوبية، لما تمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني، ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف حافظ: من المؤسف أن المسؤولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، مشيرًا إلى أن الأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المتشاطئة لها، ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها.
وتابع حافظ: يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار.
وأشار متحدث الخارجية المصرية إلى أن هذه التصريحات الإثيوبية صدرت في الوقت الذي تبذل فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، والتي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية لأزمة سد النهضة.
وأضاف: إن مصر والسودان أكدتا أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتُسَيرُها جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصل إلى اتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة.
اقرأ أيضًا:
مصر تؤكد على ضرورة التوصل لاتفاق بشان سد النهضة الإثيوبي في أقرب فرصة